الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وجّه مجلس الوزراء العماني برئاسة السلطان هيثم بن طارق، بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء عبر استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، إضافة إلى توسعة خدمات الطب النووي باستحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية، لتغطية الطلب المتزايد على النظائر الصيدلانية المشعة لتشخيص وعلاج المرضى المصابين بأمراض السرطان.

"قاعدة بيانات وراثية"

وفي السياق ذاته، أقر السلطان هيثم بن طارق، في إطار جلسة مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العُماني) بوزارة الصحة بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العُماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال التي تحسن التشخيص المبكر للعلاج المستهدف للأمراض الوراثية.

"مركز وطني لطب العيون"

إلى ذلك، وجّه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة في هذا المجال، ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث.

"حماية المنظومة الاجتماعية"

في المقابل، أكّد السلطان هيثم بن طارق أهمية استمرار الجهات المعنية في متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وتقييمها بشكل دائم، وذلك بعدما استمع إلى إيجاز حول المنظومة التي أنشئت بهدف توفير الرعاية والدعم وتعزيز التكافل الاجتماعي، وحماية الفئات المستحقة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

دراسة تحديات التركيبة السكانية

وبعد استعراض عدد من الظواهر الاجتماعية، وما تواجهه التركيبة السكانية من تحديات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وما يمكن أن ينتج عنها من تغيرات ديمغرافية قد تؤثر على بعض الجوانب الحياتية، وجّه السلطان هيثم مجلس الوزراء بإجراء الدراسات اللازمة، ووضع برامج وسياسات محددة لإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات في هذا الشأن.

كما أكّد مجلس الوزراء أهمية تكامل جهود الجهات على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات، بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.

"السياسة الوطنية للمحتوى"

في هذه الأثناء، أكد السلطان هيثم بن طارق أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.

"متابعة خطة التنمية الـخمسية"

بعد أن استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تعد آخر ميزانية في خطة التنمية الخمسية الحالية ( 2021 - 2025م) وأبرز ما تضمنه الإطار العام لإعداد الخطة الحادية عشرة (2026 - 2030م) وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الخطة الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من مشروعات الخطة الخمسية الحالية، مؤكداً أهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة برامج ومشروعات لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية عُمان 2040 وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.