القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تأمين السلع والمخزون الاستراتيجي، وتنتهج سياسة الدراسات المستقبلية لتقليل التداعيات السلبية الممكنة ومواجهة الطوارئ والأزمات.

وأكد مدير المركز في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن اهتمام الدولة بهذا الملف لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ بالمشروع القومي للصوامع الاستراتيجية لتخزين القمح لمواجهة أي أزمات أو طواريء مستقبلية، والدراسات المستقبلية وفقا للمتغيرات يتم وضع سيناريوهات نستشرف بها المستقبل وفقا للإمكانيات والموارد لتقليل التداعيات السلبية الممكنة، وهو نهج تم اتباعه على مستوى تأمين السلع الاستراتيجية وإعادة اكتشاف الدولة المصرية لمواردها من جديد من خلال تعظيم القيمة المضافة لأي مورد .

وفيما يتعلق بجهود الدولة لمواجهة ارتفاعات أسعار البترول وفقا لمتغيرات الاقتصاد العالمي، أوضح أنه يجري تسريع وتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الأجانب لزيادة عمليات الإنتاج، ووضع مخصصات موجهة لعمليات الاستيراد لتأمين الاحتياجات لفترة لا تقل عن عام لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن بند للاحتياطات مخصص للأزمات والطوارئ خلال العام المالي، ليتم التعامل معه وتلبية الاحتياجات دون حدوث أزمة تؤثر على المواطن.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ملف الاستثمار بشكل كبير، ويعقد رئيس الوزراء والمسئولين اجتماعات مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين والأجانب والمطورين الصناعيين لتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لتسريع وتيرة الأعمال، لافتا إلى الجهود الجماعية للحكومة المصرية في إطار زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.