محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم، بشأن رسوب أعداد كبيرة بكليتي طب وصيدلة سوهاج.

وقال "قورة"، في طلب الإحاطة: بالرغم من الاهتمام غير المسبوق من الدولة بقيمة وأهمية التعليم باعتباره من أهم الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين بهدف بناء الشخصية المصرية للحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وعلى الرغم من أن القيادة السياسية قد أولت هذا الملف أهمية خاصة، من خلال دعم مشروع تطوير التعليم في مراحله المختلفة، لضمان الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إلا أننا نلاحظ قصورًا حادًا في تنفيذ سياسة الدولة في هذا الاتجاه.

ودلل "قورة "على هذا القصور من خلال زيادة حالات الرسوب بين الطلاب الدارسين بكليتي الطب والصيدلة في جامعة سوهاج على سبيل المثال، وما تناولته وتداولته منصات الإعلام عن زيادة في حالات الرسوب بين طلاب المرحلة الأولى بكليتي الطب والصيدلة والذين من المفترض أنهم التحقوا بهذه الكليات نتيجة لنجاحهم وتقدمهم الصفوف في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتابع: هذا الرسوب يؤكد أن نجاح هؤلاء الطلاب في مرحلة الثانوية العامة لم يكن نجاحًا موضوعيًا، وإنما كان نجاحًا شكليًا، ومرجعه إما إلى اجتياز هؤلاء الطلاب للامتحانات عن طريق الغش، أو عدم موائمة مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مع متطلبات الدراسة الجامعية، وبدأنا نلاحظ انتشار حالات أمية بين صفوف المتعلمين فبات طلاب الجامعات يتخرجون من كلياتهم، وبضاعتهم كاسدة، ومستوى تحصيلهم الأكاديمي ضعيف جدًا، ونجاحهم إما بسبب الغش، أو سوء التقييم والذي يتسبب في نجاح طلاب لا يستحقون النجاح.

وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة: إلى متى ستخرج مدارسنا وجامعاتنا طلابًا منفصمين عن واقع سوق العمل؟، وكيف للمواطن العادي أن يأمن للطبيب أو المهندس أو القانوني أو المعلم الذي تخرج من جامعته؟، وهو لا يحمل المفاهيم الموضوعية الصحيحة لمجال التخصص الذي درس فيه.

وقال "قورة": نواجه مشكلة مركبة ومتشعبة، وليس لها سبب محدد، وإنما هي نتيجة لتراكم عدة مشكلات، بدأت من تصفية طلاب الثانوية العامة، وتخريج أعداد غير مؤهلة للدراسة الأكاديمية، مما يؤدي إلى التحاق آلاف من طلاب الثانوية العامة سنويًا بالجامعات، من غير أن يكون لدى أي منهم أوليات فهم الدراسة الأكاديمية التي تعينهم على استمرار المسير في الدراسة الجامعية، واجتياز مراحلها بنجاح ودون إخفاقات، ومن غير أن يتم عمل تصفية للطلاب المتقدمين للدراسة في كليات الجامعات، عن طريق إجراء اختبارات لهم للوقوف على مدى جدارتهم للدراسة في هذه الكليات، بما يضمن تقدمهم في دراستهم الجامعية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على اقتصاديات التعليم التي تأثرت بالسلب نتيجة لتضخم الإنفاق على التعليم الجامعي بغير فائدة أو جدوى نتيجة التحاق كثير من الطلاب للدراسة في كليات الجامعات المصرية الحكومية من غير الجديرين بدعم الدولة للتعليم الحكومي.

وذكر "قورة"، سببا آخر تمثل في فقدان الاتصال بين أجهزة الدولة بعضها بالبعض، وبينها وبين النقابات المهنية ذات الصلة بالتخصصات العلمية التي تمنح فيها كليات الجامعات درجات علمية، لكي يتم دراسة احتياجات السوق وتطوراته، وتخريج كوادر قادرة على التعامل مع هذه الاحتياجات وتلبيها، وتمكين خريجي الجامعات من الانخراط في سوق العمل بشكل فعال.

وأوضح أن هناك أسبابًا أخرى جوهرية تؤدي إلى إفساد مساعي الدولة لضمان جودة التعليم منها عدم الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في العملية التعليمية؛ فهو أداة ووسيلة المعرفة في نفوس وعقول التلاميذ والطلاب، ويحتاج إلى اهتمام على مختلف الأصعدة، بداية من المعاملة المالية، وضمان أحد أدنى للأجر له -سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة- يكفل له الحياة الكريمة، ومنحه امتيازات على صعيد الضمان الصحي والاجتماعي له ولأسرته، حتى يتسنى له العطاء بغير انقطاع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية في أحد أضلاعها.

وأكد أن المشكلات التي تم سردها في طلب الإحاطة تحتاج إلى دراستها ووضع الحلول لها على المستوى القومي من خلال فريق يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية وممثلين عن الجامعات ومعاهد البحث العلمي، وهيئات ضمان الجودة والاعتماد، تحت مظلة مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي يتدارسون المشكلات المحيطة بالعملية التعليمية في مراحلها المختلفة، ورسم ملامح سياسة قومية للدولة بتبني خطة طويلة المدى تعني بحصر الإمكانيات الذاتية واستغلال الطاقات المتاحة بالدولة وترشيدها لتحقيق الأهداف القومية على صعيد التعليم.

وشدد "قورة"، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتقييم الإجراءات الحالية وتحليل الأخطاء الإجرائية التي وقعت وكان من نتيجتها زيادة معدلات الرسوب بين طلاب الكليات العملية في بعض جامعات مصر على سبيل المثال جامعتي سوهاج وأسيوط، وضرورة ضمان التنسيق الفعال بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وبين الجهات ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم الجامعي وقبل الجامعي مع متطلبات سوق العمل.

كما شدد على ضرورة دراسة تكليف الحكومة باقتراح قانون بإنشاء مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي، برئاسة رئيس الوزراء، يضم في عضوية مجلسه ممثلين عن الوزارات ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، وممثلين عن النقابات المهنية، وبعض الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث، وهيئات الجودة والاعتماد، ويكون من ضمن اختصاصات هذا المجلس رسم السياسة العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي ووضع خطط وبرامج وآليات تنفيذ هذه السياسات بما يكفل الارتقاء بجودة التعليم وتقييم الأداء وضمان موائمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وأن يؤخذ رأي المجلس في كل ما يتعلق بشئون التعليم والبحث العلمي وعلى الأخص القوانين والقرارات التي تصدر في هذا الخصوص.