أعلنت منصة بينانس، التي تعد إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، عن إعادة تقديم خدمات الدفع باستخدام بطاقة “ماستركارد” لشراء العملات المشفرة.

جاءت هذه الخطوة بعد تعليق الخدمة في أغسطس 2023 بسبب التحديات القانونية التي واجهتها بينانس في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتهامات التي وجهتها كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد البورصة.

تحسين الضوابط الأمنية وتعزيز الثقة:

أكد متحدث باسم بينانس لموقع “Coindesk” أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والضوابط الداخلية التي تطبقها المنصة.

وفي هذا السياق، وافقت “ماستركارد” على استئناف عمليات الشراء المرتبطة ببينانس على شبكتها، مع خطط لدعم خدمات إضافية مثل عمليات السحب في المستقبل القريب.

من جانبها، أشارت “ماستركارد” إلى أهمية الاستمرار في مراقبة هذه الضوابط بشكل دقيق.

وذكرت أنها قامت بمراجعة شاملة للإجراءات التي اتخذتها بينانس لضمان الامتثال للمعايير الأمنية المطلوبة.

بناء على هذه المراجعات، قررت “ماستركارد” إعادة تفعيل دعم عمليات الشراء والإيداع للعملات المشفرة عبر بينانس.

تحديات الشراكة السابقة بين بينانس و”ماستركارد”:

في العام الماضي، كانت بينانس و”ماستركارد” قد أنهتا شراكتهما فيما يتعلق ببرامج بطاقات العملات المشفرة في عدة دول، مما أبرز التباعد المتزايد بين المؤسسات المالية التقليدية وصناعة العملات المشفرة.

شمل تعليق الشراكة دولا مثل الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، والبحرين، مما حرم المستخدمين من الوصول إلى خدمات بطاقات العملات المشفرة التي كانت تمكنهم من إجراء معاملات بالعملات التقليدية باستخدام العملات الرقمية المشفرة على منصة بينانس.

جاء قرار “ماستركارد” بوقف بطاقات العملات المشفرة بعد خطوة مشابهة اتخذتها فيزا بوقف إصدار البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة مع بينانس في أوروبا.

يعكس هذا الاتجاه إحجاما عاما بين الكيانات المالية التقليدية عن التعامل مع شركات العملات المشفرة، كما أوضح تقرير لرويترز، حيث أكدت بينانس تعليق برامج بطاقات العملات المشفرة في البلدان المذكورة.

تعكس هذه التطورات التحول المستمر في العلاقة بين شركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية التقليدية، مع تزايد الحاجة إلى توافق أكبر مع المعايير التنظيمية لضمان استمرارية العمليات.

اقرأ أيضا:

إليكم مستجدات قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وضع السوق: تراجع أسعار العملات الرقمية وفقدان ما قيمته 80 مليار دولار في ظرف ساعات!