أسالت قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكثير من الحبر ومازالت تفعل.

ويبدو أنها لن تنتهي في أي وقت قريب وفقا لآخر المستجدات.

مؤخرا، تقدمت شركة الريبل بطلب لإعادة جدولة المواعيد النهائية المتعلقة بتقديم المستندات القانونية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات.

هذا الطلب، المقدم إلى القاضية “أناليسا توريس” في المحكمة الجزئية بالمنطقة الجنوبية من نيويورك، يسعى لتأجيل تقديم الملخص الافتتاحي لهيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 22 من شهر مارس.

يمثل هذا الطلب أول مبادرة من نوعها من أي من الطرفين لتعديل الجدول الزمني المخصص لمناقشة الحلول المقترحة في الدعوى القضائية.

شركة الريبل من جانبها، أعربت عن موافقتها على هذه التعديلات المقترحة.

تبرر هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبها بالحاجة إلى وقت إضافي لمراجعة الوثائق التي تم الحصول عليها مؤخرا ولإعداد مستندات قانونية مفصلة تتعلق بالحلول المطروحة.

يأتي هذا الطلب في أعقاب تسوية خلاف بين الطرفين حول مدى الكشف المطلوب، والتي أسفرت في الخامس من فبراير الحالي عن تمديد الموعد النهائي للكشف الأولي بأمر من القاضي لمدة أسبوع واحد.

تستند هيئة الأوراق المالية والبورصات في طلبها إلى أسباب إيجابية، وبموجب القاعدة الفيدرالية للإجراءات المدنية 16(ب)(4)، مشيرة إلى جهودها الدؤوبة في استكمال عملية الكشف وإعداد المستندات القانونية المتعلقة بالعلاجات.

عدم وجود محاكمة وشيكة يعزز من موقف الهيئة ويرمي إلى ضمان تحضير ومراجعة دقيقين قبل تقديم ملخصها الافتتاحي.

من ناحية أخرى، سجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات انتصار قضائي مؤخرا، إذ ألزمت المحكمة شركة الريبل بالكشف عن سجلات مالية معينة وتفاصيل تتعلق بالعقود.

على الرغم من اعتراض شركة الريبل، اعتبرت المحكمة هذه المستندات ضرورية لتحديد العلاج الملائم وتقييم إمكانية إصدار حكم قضائي.

اقرأ أيضا:

الاقتصادي “بيتر شيف” يعلق على الصعود القوي للبيتكوين ويحذر من إنهياره في أي لحظة!

هل يستطيع سعر الإيثيريوم (ETH) تحقيق سعر 4000 دولار في هذه الدورة الاقتصادية؟