شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: 400 ألف رخصة تجارية نشطة في قطاع التجزئة منذ 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن إجمالي الرخص التجارية النشطة لقطاع التجزئة من العام 2019 حتى نهاية العام الماضي 2023 بلغت أكثر من 400 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في النسخة العاشرة لقمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها المملكة، لبحث ومناقشة كل ما يسهم في تنمية قطاع التجزئة والارتقاء به، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وصولاً إلى المستهلك النهائي.
وأضاف الحقيل: أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوياً، مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6%، مؤكداً على أن العمل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على الصحة والسلامة، وكذلك تحسين المشهد الحضري في المدن.
وأشار الحقيل، إلى أن قطاع التجزئة يُشكّل أهمية قصوى لكونه محرّكاً رئيسياً في الاقتصاد والناتج المحلّي لجميع الدول، في ظل اتساع الأسواق وتزايد الشركات العاملة في القطاع، وتعدّد سبل الوصول ونماذج العمل المستخدمة بشقيها التقليدي والرقمي، الأمر الذي يعزّز من المنافسة ويُسهم في تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن أدواره التي تمتد إلى توفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمنشآت كافة بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المملكة عملت على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة؛ لتنظيم أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد الحلول والخدمات والتسهيلات المحفّزة على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا القطاع من خلال عناصر عدة، منها (البنية التحتية، والعقار، والتخطيط العمراني).
ونوه باستمرار الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على بناء القدرات وتنمية المهارات بحسب احتياجات سوق العمل الحالية، وكذلك استشراف المتطلبات المستقبلية لتمكين القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص على زيادة جاذبية الوظائف وتحسين نماذج العمل وتوفير الحوافز والبيئة الجاذبة لعمل السعوديين.
يذكر أن منظومة البلدية والإسكان تعمل على إعادة تصميم المدن بما يعزّز من تنميتها ورفاهية سكّانها، عبر إعطاء الأولوية للمناطق الخضراء ووسائل النقل الصديقة للبيئة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في النسخة العاشرة لقمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها المملكة، لبحث ومناقشة كل ما يسهم في تنمية قطاع التجزئة والارتقاء به، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وصولاً إلى المستهلك النهائي.
وأضاف الحقيل: أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوياً، مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6%، مؤكداً على أن العمل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على الصحة والسلامة، وكذلك تحسين المشهد الحضري في المدن.
ماجد الحقيل
وأشار الحقيل، إلى أن قطاع التجزئة يُشكّل أهمية قصوى لكونه محرّكاً رئيسياً في الاقتصاد والناتج المحلّي لجميع الدول، في ظل اتساع الأسواق وتزايد الشركات العاملة في القطاع، وتعدّد سبل الوصول ونماذج العمل المستخدمة بشقيها التقليدي والرقمي، الأمر الذي يعزّز من المنافسة ويُسهم في تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن أدواره التي تمتد إلى توفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمنشآت كافة بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
460 مليار ريال نمو القطاع
بين أن قطاع التجزئة يسهم بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، في حين بلغ متوسط معدلات إشغال قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88% خلال العام 2023، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى أكثر من 460 مليار ريال بنهاية العام الجاري.وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المملكة عملت على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة؛ لتنظيم أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد الحلول والخدمات والتسهيلات المحفّزة على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا القطاع من خلال عناصر عدة، منها (البنية التحتية، والعقار، والتخطيط العمراني).
استحداث التشريعات
وأضاف: "اتخذنا خطوات مهمة في سبيل تنمية القطاع وتطويره عبر سنّ واستحداث التشريعات واللوائح والاشتراطات اللازمة بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، وعقدنا العديد من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية في جميع المناطق، بهدف الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحديث لوائح التراخيص والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية في التشريعات والإجراءات. ونوه باستمرار الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على بناء القدرات وتنمية المهارات بحسب احتياجات سوق العمل الحالية، وكذلك استشراف المتطلبات المستقبلية لتمكين القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص على زيادة جاذبية الوظائف وتحسين نماذج العمل وتوفير الحوافز والبيئة الجاذبة لعمل السعوديين.
يذكر أن منظومة البلدية والإسكان تعمل على إعادة تصميم المدن بما يعزّز من تنميتها ورفاهية سكّانها، عبر إعطاء الأولوية للمناطق الخضراء ووسائل النقل الصديقة للبيئة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل.
"