الدمام - شريف احمد - من المؤكد أن السمة الأبرز للاقتصاد العالمي في عام 2023 كانت وجود مجموعة كبيرة من الاضطرابات والمشكلات التي ميزت مسيرة العام إلا أن بعض الأسواق انتعشت بنهايته، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 5 نقاط مئوية كاملة على مدى 24 شهرًا إلا أن الاقتصاد الأمريكي لم ينزلق إلى الركود. كما أن سيناريو الهبوط السلي والذي ينخفض فيه التضخم ويتباطأ النمو بشكل طفيف ليس أمرًا محسومًا،وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي الأول عالميًا مازال على المسار الصحيح. كما حقق بنك إنجلترا تقدماً أقل فيما يتعلق بالتضخم في ضوء نمو فاتر إلا أن الاقتصاد البريطاني تمكن من تجنب الركود، وفي هذا الموضوع يجيب المحللون عن سؤال هل سيكون 2024 أفضل حظًا للاقتصاد العالمي من سابقيه أم لا؟وفق ماذكرت مجلة بروسبيكت.

صمود الأسواق الناشئة

أثبتت الأسواق الناشئة باستثناء الصين، التي كانت تاريخياً عُرضة للتقلبات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قدرتها على الصمود حيث حققت هذه الأسواق نمواً تجاوز 3%. أما في الصين وعلى الرغم من انهيار الفقاعة العقارية التي أدت لفوضى مالية استمر النمو الاقتصادي في الصين في الاقتراب من الهدف المتواضع الجديد الذي حددته الحكومة بنسبة 5%.

الاستقطاب السياسي والحروب

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى ورغم استمرار حالة الاستقطاب السياسي إلا أن ذلك لم يخرج الاقتصادات عن مسارها الصحيح. لكن المشكلات السياسية عادت بقوة على مدى العامين الماضيين من حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إضافة إلى التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن كل ذلك لم يكن قادرًا على عرقلة النمو العالمي.

عام جديد متقلب

وقالت المجلة، أنه في ظل ذلك فإن احتمالات أن ينتعش العالم بقوة في عام 2024 تبدو ضئيلة. ويعود ذلك لسبب وجيه، حيث كان على البنوك المركزية أن تتشدد في سياساتها النقدية بالقدر الكافي لكبح التضخم ولكن ليس بالقدر الذي قد يؤدي إلى عرقلة النمو.

وفي ضوء ذلك فليس من الواضح ما إذا كانت البنوك المركزية ستتمتع بالقدرة على التعامل مع الأمور بروية عندما يأتي وقت تخفيف سياساتها النقدية. وذكرت المجلة، أنه إذا خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما ينبغي فقد يرتفع التضخم مرة أخرى مما يعني فرض جولة أخرى من الارتفاعات المؤلمة في أسعار الفائدة. كما أنهم في حال حدوث ذلك قد يقودا الاقتصادات لمشكلات أخرى، لأنهم إذا تعاملوا مع المستجدات المحتملة ببطء شديد فإن الركود عند هذه الحال قد يتحقق بالفعل.

احتمالات الركود في 2024

وذكرت المجلة، إن مسألة ما سيحدث في عام 2024 يتم صياغته في إطار "اقتصاديات الصعود والهبوط" مما يشجع على التنبؤ بما إذا كان سيكون هناك هبوط ناعم أو هبوط حاد أو عدم الهبوط، ولكن مهما كانت درجة الهبوط فإنه سيكون مؤقتا.

وحتى لو وقع اقتصاد ما في حالة ركود فإنه سيستأنف النمو في نهاية المطاف، لأنه وفي المتوسط كما يشير التاريخ قد يعاود الارتفاع بعد 10 إلى 18 شهرا. ولهذا، فإن درجة الهبوط سواء كان صعباً أو ناعمًا سوف تحدد في نهاية المطاف الآفاق الاقتصادية في عام 2024.