بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد وصادم في أزمة فيلم “الملحد” من بطولة الفنان أحمد حاتم، أصدرت هيئة المفوّضين تقريراً في الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، ويطالب فيها بإلغاء ترخيص الفيلم ومنع عرضه في كل دور السينما.

وخلُص تقرير المفوّضين إلى قبول دعوى المستشار مرتضى منصور وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم “الملحد”.

وفي تعليقه الأول على قرار هيئة المفوّضين، أبدى مخرج الفيلم ماندو العدل استياءه الشديد من قرار منع عرض الفيلم، خاصةً أنه كان قد حصل على الترخيص اللازم من الجهات المختصة ومر بكل الإجراءات الرقابية المطلوبة.

وأكد العدل أن خطوة منع الفيلم تمثل خرقاً لمبادئ دولة القانون والدولة المدنية التي تسمح بحرية التعبير في إطار القانون، والذي وصف ما حدث بالمهزلة.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية راجعت كل مشاهد الفيلم، وأبدت موافقته عليه ومنحته التصريح المطلوب، قائلاً: “الفيلم حصل على تاريخ عرض رسمي، وتم إنفاق ميزانية على حملته الإعلانية التي ملأت الشوارع، وفجأة، قبل موعد العرض بيومين فقط، تفاجأت بمنع الفيلم من العرض”.

وتساءل ماندو عن غياب دور النقابات الفنية، قائلاً: “في الماضي، عندما كانت الأفلام تواجه قضايا شائكة، كانت هناك مساندة من المؤسسات الثقافية والفنية، فلماذا الآن لا يدعم أحد الفيلم؟”.

وانتقد ماندو العدل زعم البعض أن الحديث عن منع الفيلم هو نوع من الدعاية، مشيراً إلى أن الفيلم لم يصدر منذ ثلاثة أشهر، وأن المنتج عرض فيلماً آخر بالفعل لبطل الفيلم نفسه، وهو الفنان أحمد حاتم، ما يُثبت عدم صحة تلك الادعاءات.