القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبدو للوهلة الأولى أنّ هناك تحوّل "إيجابي" في الحقوق المدنية للمواطن السعودي وتوجه "تحرري" بما يتعلق بحقوق المرأة السعودية، في الآونة الأخيرة، لكن هذا كلّه لا يزال مقيّد بدستور تتغير قشوره لكن ليس فحواه.

فبعد السماح للسعوديين بمشاهدة السينما والعروض الفنية، وللمرأة السعودية بقيادة السيارة ومشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب، وضعت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب.

وذكرت صحيفة سعودية، إن الوزارة اشترطت زواج المرأة السعوديّة من أجنبي بألا يتجاوز عمرها خمسين عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب عن 15 عامًا.

وما زالت المرأة السعودية تخضع لنظام "ولي الأمر"، وهذا بدوره يمنح للرجل السلطة الكاملة عليها، والذي ينوب عنها في أخذ القرارات الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أن هذين الشرطين سيتم إضافتهما إلى الشروط المنصوص عليها في قانون "الزواج من الأجانب"، والمعمول بها في السعودية منذ سنوات.

وكانت الاشتراطات السابقة للزواج من الأجانب، تنص على أنه "لا تعبأ الاستمارة (الخاصة بالزواج) لمن قل عمرها عن 25 عامًا"، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، حيث يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.

كان تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية، في تموز/ يوليو الماضي، أفاد بارتفاع نسبة زواج السعوديات من أجانب، إذ بلغ العدد نحو 3500 حالة، خلال 2016، وهو ما يقارب عدد زواج السعوديين من أجنبيات.

كما كشف التقرير أن زواج السعوديات من أجانب أكثر استقرارًا من زواجها من سعودي الجنسية.

وثار جدل، مؤخرا، حول منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية السعودية، إذ وافق مجلس الشورى وهو النسخة السعودية للبرلمان، الشهر الماضي، بأغلبية على "دراسة" المقترح، الذي يتضمن خمسة شروط.

ومن بين هذه الشروط: أن يتخلى ابن السعودية المتزوجة من أجنبي عن جنسية والده رسميًا، وأن يكون "حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم جنائي، أو خضع لعقوبة في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، مع إجادته اللغة العربية".