ويغطي القانون مجموعات مختارة من بينها الهندوس والمسيحيون والسيخ، انتقل أفرادها من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، ويعيشون في الهند منذ 6 سنوات على الأقل.

ويستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون عنها، إن "رئيس الوزراء القومي الهندوسي نارندرا مودي يهدف منها إلى إرضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في ايار المقبل".

وخلال الاحتجاجات قام أعضاء من منظمة "طلاب الشمال الشرقي" بتخريب مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، وأحرقوا لافتات وملصقات.

وتشهد الولاية منذ عقود، والبالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، والمعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والإثنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.

ونشرت حكومة الولاية العام الماضي، سجلا للمواطنين استثنت فيه 4 ملايين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعيشون في الولاية قبل 1971، عندما فر الملايين من حرب الاستقلال في بنغلاديش.