من جانب آخر، وسعت القوات الإسرائيلية أخيرًا نطاق توغلها في ريف القنيطرة، بما في ذلك منطقة سد المنطرة في أم العظام جنوب سوريا. وهذا التحرك يأتي في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة التي تركز على إنشاء «منطقة عازلة» قرب الحدود مع الجولان المحتل.

وزارة الدفاع

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «اجتماع قادة الفصائل مع قائد الإدارة السورية الجديدة أسفر عن اتفاق على حل جميع الفصائل، ودمجها ضمن وزارة الدفاع، في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية».

وفي تصريح خاص إلى إحدى قنوات الأخبار العربية، أكد قائد جيش سوريا الحرة، سالم تركي العنتري، عدم وجود أي مشكلة مع إدارة سوريا الجديدة. وقال: «لا مانع لدينا من الاندماج ضمن وزارة الدفاع الجديدة». وأضاف أن مهام الجيش تركز حاليًا على «محاربة تنظيم داعش، والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة».

كما أكد العنتري أن قوات جيش سوريا الحرة ستواصل عملها في ضبط الأمن ومكافحة تهريب المخدرات والتصدي لتجارها ومروجيها، واستمرار الحملات الأمنية من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. إعادة هيكلة

عقد أحمد الشرع اجتماعًا، السبت الماضي، مع قادة الفصائل العسكرية، لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة. وأكد خلال اللقاء أن الفصائل ستدمج في مؤسسة واحدة، وستعمل تحت إدارة وزارة الدفاع، بهدف توحيد الجهود، وتعزيز الاستقرار في سوريا.

حماية أمنها

تتذرع قوات الاحتلال بحماية أمنها وسط استهداف مستمر لمواقع عسكرية سورية بغارات جوية وصاروخية، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من الدفاعات الجوية السورية.

ولكن التوغل الإسرائيلي أثار موجة غضب شعبي ومظاهرات في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، حيث عبّر الأهالي عن رفضهم هذه الانتهاكات. في المقابل، تهدف إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها في هذه المناطق من خلال زيادة الاستيطان، والاستيلاء على مواقع إستراتيجية.

السلطات السورية

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن السلطات السورية الجديدة أبدت «تقبلا كبيرا» لطلب التعاون مع فريق التحقيق الدولي، وذلك خلال زيارة لدمشق قام بها رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، روبرت بوتيت. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ إنشاء الآلية في 2016، وجاءت بهدف جمع الأدلة، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

فرصة استثنائية

صرّح بوتيت بأن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وفر فرصة مهمة لتحقيق العدالة على الأرض، مشيرًا إلى أن الوقت بات ضيقًا لتأمين المواقع والوثائق التي تحتوي على أدلة محتملة. وقال: «سقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لنا للوفاء بمهمتنا على الأرض. إن الوقت ينفد، وهناك فرصة ضئيلة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها».

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان تريمبلاي، أن فريق التحقيق يستعد لبدء العمليات على الأراضي السورية فور الحصول على التصاريح اللازمة، مضيفًا أن السلطات المؤقتة أظهرت استعدادها للتعاون وحماية الوثائق التي أصبحت متاحة حديثًا.

الجرائم الممنهجة

أشار بوتيت إلى أنه حتى في إحدى المنشآت التي زارها، تكشف الوثائق الحكومية عن مستوى «مرعب» من التنظيم في تنفيذ الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. وأضاف أن هناك حاجة إلى جهد جماعي، يضم السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، للحفاظ على الأدلة، وضمان تحقيق شامل للعدالة. ضحايا ومفقودون

أوضح بوتيت أن توثيق الجرائم يهدف إلى تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل، ومنع تكرار الفظائع. وفي هذا الإطار، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو 2023، مؤسسة مستقلة، لتوضيح مصير أكثر من 130 ألف شخص مفقود نتيجة النزاع.

تحديات وأمل

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في سوريا، أكد بوتيت أن تعاون السلطات المؤقتة يمثل بارقة أمل لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وحفظ حقوق الضحايا. وختم بالقول: «العدالة للسوريين تتطلب جهدا مشتركا لحفظ الأدلة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب».