ثمّنت كتلة" تجدد"، في بيان، "قبول المجلس الدستوري للطّعن الّذي وقّعه باسمها النّائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزّملاء النّواب، بالتّعاون مع نادي القضاة والمفكّرة القانونيّة، والّذي أوقف مفعول القانون 327/2024، ما قطع الطّريق على التّمديد لمدعي عام التّمييز جمال الحجار وللنّائب العام المالي علي ابراهيم، ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت أنّ "قرار المجلس الدّستوري هذا حفظ استقلاليّة مجلس القضاء الأعلى، ومَنع التّشريع على قياس أشخاص، ووضع حدًّا للتّدخّل السّياسي في شؤون القضاء، ما يشكّل إنجازًا للقضاء وتحصينًا له من التّدخّلات السّياسيّة والمحسوبيّات وتكريسًا لمبدأ فصل السّلطات".
كانت هذه تفاصيل خبر "تجدد": قرار المجلس الدستوري مَنع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدًا للتدخل السياسي بشؤون القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"