القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للشركاء على الشيوع.. النقض تتصدى لوقائع التعدى على الأملاك على المشاع"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم الشركاء على الشيوع، يُرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن "الطرد للغصب"، قالت فيه: " دعوى طرد الغاصب من أعمال الحفظ، حيث يكون لكل شريك على الشيوع رفعها منفردًا لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء مع جواز القضاء له برد القدر المغتصب لكل المال الشائع"، وذلك في الطعن المقيد برقم 4002 لسنة 91 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء"، يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض ....".   

وبحسب "المحكمة": وأن الدعوى بطلب طرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع. 

للشركاء على الشيوع.. النقض تتصدى لوقائع التعدى على الأملاك على المشاع.. دعوى طرد الغاصب من أعمال الحفظ.. ولكل شريك على الشيوع رفعها منفردًا لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء 

                                        برلمانى