أكد النّائب ​سيمون أبي رميا​، أنّ "الهدف الاول وهمّ لبنان الرسمي والشعبي اليوم، هو وقف حمّام الدم، اذ لا يمكن الاستمرار بهذا التدمير اليومي"، مشيرًا إلى "مناورة ومراوغة اسرائيلية لتأخير وقف اطلاق النار، فإسرائيل تسعى لكسب المزيد من الوقت لتحقيق اهداف عسكرية وسياسية إضافية في الحرب مع لبنان".

وأوضح، في حديث لقناة الـ"MTV"، أنّ "الاقتراح الذي أُرسل الى لبنان هو بصياغة اميركية اسرائيلية"، معتبرًا أنّ "رهان اسرائيل كان على عدم موافقة لبنان على بنود الاتفاق، لاستمرار آلة التدمير بعدوانها على لبنان. لكن "حزب الله" وافق على كلّ بنود الاقتراح الاميركي. ورأى أنّ "دخول اسرائيل اليوم في التفاصيل، وسؤالها مثلا عن آلية ضبط الجيش اللبناني للحدود، لضمان عدم دخول اسلحة بطريقة غير شرعية، على الرغم من تأكيد الجيش قدرته على ذلك، هو دليل على ان اسرائيل تريد التنصل من الاتفاق؛ ولا تريد وقف اطلاق النار".

ولفت أبي رميا إلى أنّ "الامر نفسه بالنسبة لاعتراض إسرائيل على انخراط فرنسا في لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار، مع العلم انها كانت قد وافقت على أن تكون فرنسا ضمن اللجنة، وقد يكون موقفها رد فعل على الاعتراض اللبناني على ان تضم اللجنة بريطانيا والمانيا، لا سيما بعد الاشكالات التي رافقت زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى اسرائيل".

وذكر أن "الاتفاق مبني على ثلاث مراحل: مرحلة الهدنة ومدتها 60 يوماً، وفي حال نجحت يعلن الوقف النهائي لإطلاق النار، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية المتعلقة بمفاوضات برعاية دولية، لحلّ النقاط الخلافية حول الحدود البرية، للوصول الى مرحلة طرح سلاح "حزب الله" على طاولة البحث"، مبيّنًا أنّ "للوصول الى هذه المرحلة، يجب ان يكون هناك قرار داخلي ووعي من قبل "حزب الله" ومواكبة دولية. ان ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق لأي جماعة او دولة بالدفاع عن النفس، لذا علينا ازالة تبرير احتلال الأرض للبحث في سلاح حزب الله".

وعن الدور الايراني، ركّز على أنّه "ليس هناك من حل او مسار ايجابي للحل المقترح، الا من خلال إدخال ايران في المسار، وايران تعي ان الواقع غيّر المعادلات. وعندما أتى كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران علي لاريجاني الى لبنان، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن ايران لا تعرقل اي اتفاق تصل اليه الحكومة اللبنانية بخصوص وقف اطلاق النار".

وفي الملف الرئاسي، شدّد أبي رميا على أنّ "الخصوصية اللبنانية تقتضي الا حوار جديا بمعزل عن اي مكوّن اساسي في اي ملف يطرح، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية. التوافق بين اللبنانيين يجب ان يحصل على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمتع بقدرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي، والقيام بدوره الإنقاذي للبنان وإعادة النهوض بالبلد".

وأكّد "أنّنا اليوم أمام معركة وجودية، حيث لا يمكن الاستمرار في مسار الانهيار الانحداري، ويجب الارتقاء على مستوى الوطن. وعلى الرئيس العتيد ان يكون نزيهًا ورجل دولة، يستطيع لم الشمل، لديه حالة داعمة من كل شرائح المجتمع، ولديه ثقة المجتمع الدولي"، مضيفًا "أنّنا كلقاء تشاوري نيابي مستقل، لدينا ضمن كتلتنا مرشحان هكا النائب ابراهيم كنعان والنائب نعمة افرام، اللذين لديهما المواصفات المطلوبة".

وختم: "لكننا لا ننظر الى الملف الرئاسي بشخصانية، ونقول هذا المرشح او لا أحد، بل نتعالى على اي مصلحة شخصية خدمةً للمصلحة الوطنية، ولا مشكلة لدينا مع اي مرشح يتمتع بالمواصفات المطلوبة، ويحصل على التوافق الوطني. على كل القوى الابتعاد اليوم عن السجالات الضيّقة والسخيفة في هكذا توقيت".