محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس على خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويا ضمن حزمة تدبير، في ظل بيئة عالمية محفوفة بالتحديات وفي وقت يشهد ارتفاع أسعار الفائدة من أول نوفمبر المقبل.

وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت من 2016 على 28 مليار دولار منهم قرض قائم بقيمة 8 مليارات دولار حاليا سينتهي سحب آخر شريحة فيه بسبتمبر 2026.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هذا القرار سيكون له تاثيرا إيجابيا على الدول المقترضة من الصندوق وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا.

وأشار عبد العال إلى أنه هناك دول خمس فى العالم هى الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، والإكوادور، وباكستان هم أكبر الدول دفعاً للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي.

وذلك ليس لان تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة، ولكن أيضا لأن مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة، وفق عبد العال.

وأضاف أن مصر تعد ثانى أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين وبالتالي هي من أكبر خمس دول دفعاً للرسوم الإضافية، وسيكون من الطبيعى أن تكون تلك الدول من أكبر الدول استفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض أعضائه بنسبة 36%، وفق عبد العال.

وأوضح أن هذا الإجراء سيحقق وفورات في التكاليف التى كان مقدرا لها أن تدفعها الدول المقترضة للصندوق وهو الأمر الذى يتيح لها فرص أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم في بلادهم .

ورغم أن بعض الدول الأعضاء تردد دائما أن تلك الرسوم والتكاليف هي رسوم مجحفة ومرتفعة وتقترب من أن تكون عقابية ويتعين تصفيرها أي إلغائها تماما فإن الصندوق يبني فلسفته على أنه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح ولكنه أيضا يدعم مساهمات الدول الأعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية أخرى لكي يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي التى تطلبها الدول، وفق عبد العال.

وأوضح أن تلك الرسوم هي جزءا ضروري من نموذجه المالي للإقراض التعاوني كما أن تلك الرسوم في الأساس من وجة نظر إدارة الصندوق هي من أجل إبطاء وتيرة الدول لتقديم طلبات التمويل غير الضرورية، وتساعد في تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحي.

وأضاف عبد العال، أن الصندوق سعى إلى إجراء هذا التخفيض النسبي في ضوء التطورات المعاصرة خاصة تحت تاثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد والحرب الروسية الإوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات التضخم عالميا خاصة في أوربا وأمريكا، وارتفاع معدلات الفائدة.

وفي المقابل ارتفع المعدل الإجمالي لكلفة بعض قروض الصندوق نحو 8% وهذا يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا، بحسب عبد العال.

وأضاف أن تلك الرسوم تختلف تماما وليس لها علاقة بقيمة الفوائد التي تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق حيث يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التي تتجاوز حداً أو مدداً معيناً أو رسوم التزام على الترتيبات الإحترازية.