أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحبلي، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود وأبرزها طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم بشروط تحديد استبقاء الضباط والرتباء والأفراد والاختصاصيين بالخدمة الفعلية وفقا لمضمون المادة 91 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/ 1990".

كما تمت الموافقة على "طلب المديرية العام لأمن الدولة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي لإنشاء صندوق احتياط للمساعدة في تغطية فروقات نفقات الطبابة واستشفاء عناصر وضباط المديرية العامة لأمن الدولة، واي حاجة ملحة اخرى يقررها مجلس القيادة، وطلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 الف و600 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 تشرين الاول 2023، طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحد لتلامذة الصف الاساسي التاسع المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم 15153 تاريخ 5/4/ 2024".

واقرّ مجلس الوزراء ايضا سحب رخصة مدرسة "مانور هاوس"، كما تم إقرار بنود اخرى كانت مدرجة على الجدول وتم الموافقة عليها.

ولفت الحلبي إلى أنّ "المجلس اطلع على التقارير الواردة من الوزارات بشأن موضوع النازحين، كما اطلع على كلمة وزير الخارجية في اجتماع بروكسل بالامس، وقد اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن موضوع النزوح السوري في لبنان هو من المواضيع التي يجمع عليها اللبنانيون برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه، وقد تجلى ذلك بالتوصيات الذي اقرها المجلس النيابي الكريم واحالها الى الحكومة، على ان يصار الى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. واكد المجلس ان المساعدات الأوروبية للبنان ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية وهي غير مرتبطة باي شرط".

وأوضح الحلبي أنّ لا علاقة لسحب رخصة مدرسة "مانور هاوس"، بملف التحرش بل "هي أتت من ضمن عملية تنظيمية".

إلى ذلك، أوضح انّه "لم يطرح موضوع التلامذة الضباط في الجلسة. اما بالنسبة الى كلمة وزير الخارجية فلقد تم التداول بها واطلعنا عليها".

وردًا على سؤال حول غياب بوحبيب عن الجلسات، أشار إلى أنّ "هذا لا يعيق عمل الحكومة حتى ولو كان لا يحضر، لأن جميع الوزراء الذين لا يشاركون في جلسات مجلس الوزراء يحضرون اجتماعات اللجان الوزارية، وهناك اتصال دائم معهم".

وحول النقاط التي تسببت بسجال أو بنقاش في مجلس الوزراء، أجاب الحلبي: "لم يحصل سجال بل نقاش حيوي حول الموضوع السوري وموضوع النزوح والتقارير التي ترد من الوزارات، ولقد أرسلنا أيضا من وزارة التربية تقريرا بشان العبء الذي تتحمله الوزارة نتيجة تعليم أكثر من مئتي الف تلميذ سوري في المدارس الرسمية، فلكل وزارة ناحية معينة نحاول النظر بها، لكن هذا الملف كبير والحكومة بدأت بأتخاذ الاجراءات".

وسئل الحلبي بأنّه "هل سيكون هناك تنفيذ لخطة الحكومة برغم رفض الاتحاد الأوروبي بالأمس خطة العودة"، فأوضح أنّه "سيتم تنفيذ خطة الحكومة من خلال التصنيف الذي يتم وستبدأ القوافل بالعودة وهناك إعداد كثيرة ستعود بالتفاهم مع الجميع، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية".

وأكّد أنه لم يتم التطرق لموضوع فتح البحر للنازحين.

وعن التواصل مع الجانب السوري، أشار إلى أنّ "هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء سيطرح فيها هذا الموضوع وموضوع تشكيل اللجنة، ولقد حكي مبدئيا اليوم ممن يمكن أن تضم".

وعن مدى تجاوب وزراء "التيار الوطني الحر" مع دعوات رئيس الحكومة للمشاركة في الجلسات قال: "يبدو بأن هذا الموقف مبدئي لديهم ولم يحل بعد".