القاهرة - سامية سيد - تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إحالة الزميلة سالي نبيل، الصحفية في «بي بي سي»، للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور، ووقفها عن العمل، على إثر اتهامات بمخالفة قواعد البي بي سي، الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مقال نشرته صحيفة التيليجراف، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناء على لايك على تويتر.

وتؤكد لجنة الحريات، على تضامنها الكامل مع الزميلة التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز، وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيوني، وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة، هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وتشدد لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال "منحاز"، ولمجرد إبداء إعجاب على «تويتر»، يمثل استكمالًا لاستهدافا الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين، وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أرواح أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفي شهداء، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وتطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى"، بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهى الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، وتشدد على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.