أشار رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ "8 شباط 2024، هو اليوم الّذي نَحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف. مَن اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظّف فئة أولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحيّةً دستوريّةً تعود لوزير الدّفاع وفقًا للمادّة 66 من ​الدستور​، وهذا جرم جنائي معاقَب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقل عن سبع سنوات؛ وفقًا للمادّة 306 من ​قانون العقوبات​".

وشدّد في بيان، على أنّه "كذلك مسؤول عن أفعاله الجنائيّة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء، وفقًا للمادّتَين 70 و71 من الدّستور. لنرى إذا كان هناك 26 نائبًا، على الأقل، وخاصّةً من الّذين يطالبون بالتّغيير وبدولة القانون، مستعدّين لتقديم طلب اتهام بحقّه؛ بموجب عريضة تقدّم للمجلس النيابي وفقًا للقانون 1990/13".

وأكّد باسيل أنّ "من البديهي أيضًا أن يقدَّم طعنٌ أمام ​مجلس شورى الدولة​ بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني. ومن الطّبيعي أن يُقبل الطّعن ويتمّ وقف تنفيذ القرار فورًا وإلغائه، وإلّا ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة؟".

ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة الّذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطّائف، والوزراء المشاركون أعلنوا وفاته اليوم، وكلّ من غطّى هذه العمليّة بالقبول المبطّن أو بالسّكوت هو شريك في الجريمة". وتوجّه إلى "المرجعيّات الدّينيّة والأحزاب السّياديّة الّتي تطالب كلّ يوم بانتخاب رئيس حرّ وسيادي"، سائلًا: "أين أنتم من هذه العناوين لمّا كنتم أنتم بموافقكتم السّابقة ومشاركتكم المستترة وسكوتكم الفاضح، قد أوصلتم هذه الحكومة المستقيلة إلى ارتكاب هكذا فظاعة بغياب رئيس الجمهوريّة؟ وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة، والّذين تتّهمونهم بالتّعطيل، أن يقوموا بانتخاب الرّئيس؛ فيما هم يقومون مقامه ومقام كلّ وزير معارض لمخالفاتهم؟".

وركّز على "أنّنا نكلّمكم أيّها السّياديّون، بوجوب الاتفاق فيما بيننا لوقف هذه المجزرة، فتتذرّعون بأكاذيب تبدأ ولا تنتهي. نكلّمكم بالشّراكة يا أهل الحكم، فتحكمون بالتفرّد. نتكلّم بالميثاق ونمارسه، فتضربون الإثنين معًا"، مضيفًا: "ندعوكم لحوار حقيقي للتّفاهم على انتخاب رئيس والاتفاق على شخصه، فتستغيبون الرّئيس وتعينّون فئة أولى بغيابه وتشرّعون كالعادة من دون وجوده. تدّعون الحفاظ على الوطن باتخاذكم هكذا مخالفات، وكلّ يوم تقضون على الدّولة".

وجزم باسيل أنّكم "يجب أن تعلموا أنّ كلّ انتهاك تقومون به، هو مسمار بنعش الدّولة، وأنّ الشّراكة الوطنيّة هي أساس الوحدة الوطنيّة، وها أنتم تضربوها كلّ يوم". وخاطب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، قائلًا: "السّطو على صلاحيّات الرّئيس، هو كالسّطو على المال العام، وهذا حرام"، ومعتبرًا أنّ "الجريمة ليست فقط قتل إنسان بالسّلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور. 8 شباط 2024، أنتم قتلتم دستور الطّائف".