• الارتقاء بالرعاية الصحية رفع متوسط أعمار المواطنين إلى 80 سنة
• الوظائف الاستشارية تحتاج إلى المعارف والخبرات التراكمية
• من الخطأ اعتبار الموظف غير قادر على العطاء عند بلوغه سن الستين
• مطلوب إعادة النظر في قانون التقاعد لمواكبة المتغيرات في المجتمع
• بعض الدول المتقدمة اتجهت إلى زيادة سن التقاعد إلى 67 عاماً
• الخبرات الوطنية عصب الوظيفة العامة.. ويجب استثمارها
• القدرة على العطاء والابتكار معيار تحديد سن الوظيفة

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب عددٌ من الخبراء والمحامين بضرورة العمل على تمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً، للاستفادة من أصحاب المعارف والخبرات الوظيفية المتراكمة، ونقل هذه الخبرات والمهارات إلى الأجيال الشابة والمساهمة في إعدادهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية في المستقبل، لاسيما أن الدولة أنفقت الملايين على تدريبهم وتأهيلهم في الداخل والخارج، وخروجهم للتقاعد سيحرم الدولة من خبراتهم الكبيرة.

وقال الخبراء والمحامون، في تصريحات لـ الراية إن تطور مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين أدى إلى ارتفاع متوسط أعمار القطريين إلى 80 عاماً، وليس من المنطقي والواقعي الإصرار على تحديد سن التقاعد عند 60 عاماً، خاصة أن الكثيرين ممن وصلوا الستين من العمر لا يزالون في سن العطاء ولديهم القدرة على نقل خبراتهم العملية إلى الشباب.

وأضافوا أن أصحاب الخبرات لا يتطلب عملهم جهداً بدنياً وعضلياً وإنما العطاء والابتكار.. لافتين إلى أن الوظائف الاستشارية تحتاج إلى الخبرة وتراكم المعرفة، وهو ما يعزز مطالب تمديد سن التقاعد.
وعددوا جملة الأسباب من أجل الإسراع بإصدار تشريع جديد لتمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً، أولها الاستفادة من الخبرات في العمل الوظيفي، والمساهمة في إعداد وتأهيل جيل الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية الناجمة عن التقاعد، لأن العمل قيمة كبيرة في حياة الناس، وكثرة فرص العمل التي يمكن من خلالها استيعاب الموظفين عند تمديد سن التقاعد، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الخبراء الأجانب وتوفير مبالغ طائلة لخزينة الدولة.

وأكدوا أن تمديد سن التقاعد سيعود بفوائد كثيرة على الوظيفة العامة والاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاسات إيجابية على صناديق المعاشات، معتبرين أنه من الخطأ اعتبار الموظف غير قادر على العطاء عندما يصل إلى سن الستين.. مشيرين إلى أن الصالح العام يؤيد استمرار الموظف في عمله حتى الخامسة والستين، خاصة أن الخبرات الوطنية تمثل عصب الوظيفة العامة وعلينا الاستفادة منها. وقالوا إن بعض الدول الأوروبية وأمريكا اتجهت إلى زيادة سن التقاعد إلى 67 عاماً.

ودعوا إلى تبني حوار مجتمعي حول تمديد سن التقاعد وإعادة النظر في اللوائح التي تحول دون استمرار القطريين في وظائفهم.. مطالبين بإصدار تشريع قانوني لتمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً ليواكب المتغيرات والواقع الحالي خدمة للمصلحة العامة. وطالبوا بأن يكون التقاعد اختيارياً لأساتذة الجامعات والأطباء والقضاة والمهندسين أو تمديده إلى سن السبعين لهذه الفئات التي يظل عطاؤها دائماً ومستمراً مهما تقدم بهم العمر.
  

التمديد يصب في صالح الاقتصاد الوطني.. د. عبدالعزيز الحمادي:
القوة العاملة القطرية بالوزارات لا تتعدى 20 %

أكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة أن قطر لديها كفاءات وخبرات كثيرة خرجت إلى التقاعد في سن مبكرة قبل بلوغ سن الستين، وكانوا قادرين على العطاء، ولم تستفد منهم الدولة ولا الأجيال الجديدة بعد أن أنفقت على تعليمهم وتأهيلهم الملايين.

وقال: ارتفاع مستوى الرعاية الصحية رفع من متوسط أعمار القطريين إلى 80 سنة، وبالتالي لدينا المبرر الواقعي وأصبح مناسباً جداً تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة أو حتى 70 سنة.. فمن الناحية الاقتصادية، رفع سن التقاعد سيوفر على الدولة مبالغ طائلة، خاصة إذا خرج عدد من الكفاءات والخبرات القطرية إلى التقاعد ستكون الدولة بحاجة لاستقدام خبراء أجانب لتعويض النقص في الوظائف وهذا يكون على حساب الاقتصاد الوطني، خاصة أن هؤلاء يحصلون على رواتب كبيرة، ولو قمنا بمد سن التقاعد سنوفر على الدولة واقتصادها الملايين التي تنفق على التعاقد مع الخبراء الأجانب.

وقال: عدد القطريين قليل ونسبة القوة العاملة القطرية في الوزارات والمؤسسات لا تتعدى 20 % مقارنة بالمقيمين، وبالتالي يمكن بكل سهولة أن تستوعب الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية هذا العدد في حال تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأضاف: علينا أن نعلم أن بعض الموظفين القطريين لم يكلفوا بأعمال ومسؤوليات بحجة أنه تقدم في العمر وغير قادر على العطاء وهذا على عكس الحقيقة ، لذلك علينا التحرك نحو تمديد سن التقاعد، لأنه كلما تحركت أكثر فإن الحركة الاقتصادية تزيد وتنتعش وتصب في صالح الاقتصاد ككل لأنها حلقة متصلة ببعضها البعض.

وتابع: من الخطأ اعتبار الموظف غير قادر على العطاء عندما يصل سن الستين، ولو نظرنا لبعض دول أوروبا وأمريكا واليابان سنجد أنهم رفعوا سن التقاعد إلى 67 سنة للاستفادة من هذه الخبرات في إعداد الجيل الجديد من الشباب.
  

 القدرة على العطاء والابتكار هي الأساس.. د. عبدالحميد الأنصاري:
أصحاب الخبرات لا يتطلب عملهم جهداً بدنياً
فرص عمل كثيرة تستوعب الخبرات والكفاءات الوطنية

رأى الكاتب الدكتور عبدالحميد الأنصاري أن رفع سن التقاعد إلى الخامسة والستين بات مطلباً ضرورياً الآن أكثر من أي وقت مضى بعد ارتفاع مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ما أدى بدوره إلى ارتفاع متوسط الأعمار بين 75 و80 سنة.

وقال: يتعين علينا الاستفادة من أصحاب الخبرات الطويلة في العمل الوظيفي وفى إعداد الجيل الجديد من الشباب لتحمل المسؤولية، وهذا لن يحدث إلا في ظل وجود هذه الكفاءات والخبرات خاصة أن الدولة أنفقت الملايين على تعليمهم في بعثات خارجية ثم تدريبهم وتأهيلهم في الداخل والخارج، ويشكل خروجهم إلى التقاعد وهم قادرون على العطاء خسارة كبيرة للدولة.

وأضاف: من الضروري تمديد سن التقاعد إلى الخامسة والستين، بل وإلى سن السبعين إن أمكن، خاصة وأن عدد الكوادر القطرية قليل بالمقارنة بعدد السكان، ولن تكون هناك أدنى مشكلة لو استمروا 5 سنوات أخرى في الوظيفة.. لا توجد كوادر وخبرات قطرية كثيرة وفرص العمل كثيرة ومتوفرة وتستوعب هذه الزيادة أو التمديد في سن التقاعد على عكس الدول التي لديها كثافات سكانية كبيرة وتكون هناك أعداد كبيرة من أبنائها يبحثون عن عمل، وبالتالي علينا الاستفادة من هذه الخبرات القطرية برفع سن التقاعد ليس فقط إلى 65 وإنما 70 سنة، لأن الخبراء والمستشارين لا يتطلب منهم جهد بدني وعضلي للعمل وإنما العطاء والابتكار.

وأكد أن استمرار سن التقاعد عند الستين يضر بالاقتصاد الوطني، لأن الدولة بعد خروج الخبرات الوطنية للتقاعد ستلجأ للتعاقد مع خبراء أجانب بملايين الريالات لتعويض النقص، وبالتالي ليس هناك مبرر للإصرار على تحديد سن التقاعد بـ 60 عاماً.. مشيراً إلى جعل سن التقاعد اختيارياً أو رفعه إلى 70 سنة أو أكثر في بعض التخصصات كالطب والتدريس بالجامعة والقضاء، طالما هم قادرون على العطاء.

ودعا إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الحالي وإدخال تعديلات عليه تسمح بمد سن التقاعد إلى الخامسة والستين للاستفادة من أصحاب الخبرات ونقل هذه التجارب والخبرات للأجيال الجديدة.
  

سعيد الهاجري: تقـلـيــــــــل الاعــتــــــمــــاد علـــى الخبـــرات الأجنبـيــــة

أكد سعيد راشد الهاجري رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي أنه مع ارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي، إلى جانب ارتفاع مستوى الرفاهية والحياة المعيشية الرغدة، بات من وصل إلى السبعين من العمر قادراً على العمل والعطاء وخدمة وطنه.

وأضاف: تمديد سن التقاعد إلى الخامسة والستين أصبح مطلباً ضرورياً مع ارتفاع مستوى المعيشة والخدمات الصحية المقدمة، خاصة أن الدولة أنفقت على هذه الخبرات الملايين في تأهيلهم وتدريبهم في الداخل والخارج واستثمرت في العنصر البشري خير استثمار، ولابد أن تستفيد من خبراتهم في العمل بمد سن التقاعد لكن خروجهم للتقاعد يضيع على الدولة ما أنفقته على تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم.

وأكد أن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنه له فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني، لأنه بذلك ستكون لدينا خبرات كثيرة في كافة المجالات وقطاعات الدولة لن نضطر إلى التعاقد مع خبرات أجنبية لسد النقص وتوفير مبالغ طائلة لخزينة الدولة، خاصة أن الاقتصاد حلقاته متصلة. وقال: بلغت من العمر 65 عاماً ولا زلت أعمل وأعطي وأدير شركات وقادراً على العطاء، لذا يجب الاستفادة من الخبرات الوطنية، خاصة أن العالم لم يعد ينظر للعمر وإنما للقدرة على العطاء والابتكار، ونحن قادرون على الابتكار والعطاء.

وأوضح أن تمديد سن التقاعد يصب في صالح الوظيفة العامة، لأن الجيل الجديد من شباب الموظفين سيستفيدون ويكتسبون الخبرات من هؤلاء، ليكونوا مؤهلين وقادرين على تحمل المسؤولية من بعدهم.
  

 
د. محمد الحبيل: الخبرات القطرية قليلة مقارنة بالمقيمين

قال الدكتور محمد الحبيل الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات: التقاعد المبكر معناه أن كفاءات وخبرات كثيرة خرجت من العمل في وقت البلد فيه بحاجة ماسة إلى هذه الخبرات للمساهمة في مسيرة تطورها ونهضتها، خاصة أن الخبرات القطرية قليلة مقارنة بالمقيمين.

وأكد أن الدولة ستلجأ إلى استقدام خبراء من الخارج يحصلون على رواتب كبيرة شهرياً لتعويض النقص الناجم عن خروج الخبرات الوطنية للتقاعد، وهذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد، وكذلك على نقل الخبرات للشباب والجيل الجديد من الموظفين، لذلك يتعين تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، لأنه مع ارتفاع مستوى الرعاية الصحية في البلاد والتأهيل والتدريب الجيد يكون الموظف في عمر الستين لديه القدرة على العمل والعطاء.

وتابع: الخامسة والستون سن مناسبة للتقاعد في الوقت الحاضر وتواكب الواقع الذي نعيشه، وسوف يقلل ذلك من استقدام خبراء أجانب وتوفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

ودعا إلى إجراء تعديل قانوني أو إصدار تشريع جديد يحدد سن التقاعد بـ 65 عاماً، على أن يكون التقاعد اختيارياً لأساتذة الجامعات والأطباء والقضاة أو تحديده بـ 70 سنة حتى لا نحرم الدولة من خبراتهم، خاصة أن عملهم يعتمد على الذهن والعطاء والابتكار وليس على العمل البدني والعضلي.
  

 
نايف النعمة : دور هـام للخـــبرات الوطنــيـــة فـــي دفــع مســــيرة التنــمـيـة

رأى المحامي نايف النعمة أن تحديد سن التقاعد بستين عاماً خطأ فادح يجب تداركه والعمل على تصحيحه وإعادة النظر في قانون التقاعد لتمديد سن التقاعد إلى الخامسة والستين أو السبعين عاماً، لأن هناك الكثير من الخبرات الوطنية تمثل عصب الوظيفة العامة في مختلف المؤسسات والقطاعات وتلعب دوراً هاماً في استمرار مسيرة النهضة والتنمية عن طريق تدريب وتأهيل الأجيال الجديدة وإعدادهم بشكل جيد ومتميز والابتعاد بهم عن الأخطاء المهنية، لا سيما وأن هناك كثيراً من المهن تحتاج إلى مستشارين قطريين بحكم البيئة بدلا من الاستعانة بالأجانب.

وقال: بعض الدول المتقدمة رفعت سن التقاعد إلى أكثر من 65 عاماً، لذلك المعيار هنا ليس العمر وإنما العطاء والوعي الإدراكي لدى الموظف وقدرته على الابتكار، بجانب أنه سيكون فرصة للشباب للتعلم واكتساب الخبرات الوظيفية.

وأضاف: نحن في قطر نعيش عصر الرفاهية والتقدم والتطور الصحي والاستثمار في العنصر البشري بتعليمه وتدريبه وتأهيله للمستقبل، وارتفاع مستوى الصحة أدى إلى رفع متوسط أعمار القطريين إلى 80 عاماً وليس من المنطقي استمرار تحديد سن التقاعد عند ستين عاماً وإنما نحتاج إلى إعادة النظر في التشريع الحالي لرفع سن التقاعد ليس إلى 65 وإنما 70 عاماً.

وأضاف: رفع سن التقاعد يصب في مصلحة الدولة والوظيفة العامة ويحقق أرباحاً عديدة للاقتصاد الوطني، لذلك مطلوب تعديل قانون التقاعد أو إصدار تشريع جديد يسمح بمد سن التقاعد إلى 65 أو 70 سنة بما يتفق مع الواقع الحالي للمجتمع القطري، خاصة أن الدولة في ظل التطور الذي تشهده بحاجة إلى مستشارين وخبرات قطرية تسهم في نهضة وتطور قطر وتحقق رؤية 2030.
  

 التشريعات يجب أن تنبع من الواقع وخدمة الصالح العام .. يوسف الزمان:
انعكاسات إيجابية للتمديد على صناديق التقاعد والمعاشات
قلة أعداد السكان حافز لرفع سن التقاعد إلى 70 عاماً

قال المحامي يوسف أحمد الزمان: من أدق التشريعات في الدولة وأكثرها أهمية هي التشريعات المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، بالنظر لما تقدمه لأفراد المجتمع من أمان واطمئنان بعد بلوغهم سن معينة، غالبًا هي الستين عامًا، إذ تلزم هذه التشريعات الجهات التي يعمل لديها المواطن بصرف معاش تقاعدي يحميه وأفراد أسرته من تقلبات الزمان، ويوفر لهم دخلاً مستمرًا يحفظ لهم حياة كريمة ومستقرة.

وأضاف: التشريع الذي يحكم التقاعد والمعاشات في دولة ما يجب أن ينبع من واقع المجتمع الذي سوف يطبق فيه هذا التشريع، لتلبية المصالح العامة للدولة والمواطنين، وليأتي ذلك متفقاً مع الحاجة الحقيقية لأفراد المجتمع.

وتابع: بالنظر لما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية تختلف عن المجتمعات الأخرى لاسيما فيما يتعلق بعدد السكان ومتوسط أعمارهم الذي يصل إلى ثمانين عامًا، ودخل الفرد، وحجم الوظائف الموجودة والعمالة المتاحة من المواطنين، فإن سن الستين للتقاعد يحتاج إلى إعادة نظر، ذلك أن الزيادة في سن التقاعد له انعكاسات إيجابية عدة خاصة على صناديق التقاعد والمعاشات، وخير دليل على ذلك أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلى زيادة سن التقاعد حتى وصلت إلى 67 عامًا.

وأكد أن المعيار الذي يحكم سن التقاعد الوظيفي العطاء والصالح العام لأنه كلما زاد عدد المواطنين، وكثرت نسبة الشباب المؤهلين للتوظيف والدخول في سوق العمل الوظيفي، فإن الأمر يقتضي للصالح العام أن تكون سن التقاعد بالنسبة للموظفين في الدولة مبكرة لإتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المواطنين للالتحاق بالوظيفة العامة أو الوظائف الأخرى لدى القطاعات المختلفة وحتى لا تكون إطالة مدة سن التقاعد للموظفين إلى الخامسة والستين أو السبعين عائقًا أمام الشباب من الحصول على الوظيفة والحق في العمل.

وأوضح أن الدول قليلة السكان، يجب أن يكون سن التقاعد فيها أطول من الستين عاما، وقد تصل إلى السبعين عامًا في بعض الدول، خاصةً أن بعض الوظائف قد تتطلب خبرة طويلة، وقد يخير الشخص بين الاستمرار في العمل إلى سن معينة أو التقاعد.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه وفقا للإحصائيات المتاحة عن عدد الموظفين القطريين العاملين في شتى المجالات في الدولة، فإن العدد قليل جدًا إذا ما قورن بعدد الموظفين في الكثير من الدول العربية والأجنبية، كذلك فعدد الموظفين القطريين متواضع جدًا إذا ما قورن بالموظفين غير القطريين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات العامة والخاصة والشركات، بما نستطيع معه القول إن تحديد التقاعد بسن الستين عامًا يعتبر سنًا مبكرة، ولا توجد مبررات واقعية تدعو إلى إحالة الموظف للتقاعد طالما أنه قادر على القيام بأعباء الوظيفة وصحته تسمح بذلك.

ونوه بأن إحالة الموظف القطري للتقاعد عند بلوغه سن الستين لا مبرر واقعيًا له، بل إن الصالح العام يؤيد بقاءه في الوظيفة واستمراره فيها إلى بلوغ سن السبعين عامًا في بعض الوظائف كالقضاة، طالما أنه يرغب بذلك، ولا يجوز القياس على الدول الأخرى وتشريعاتها في هذا الصدد، لأن واقع المجتمع القطري مختلف تمامًا كما أسلفنا.

وأكد ضرورة أن تكون تشريعاتنا القانونية نابعة من واقعنا، بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن بأن يأمن على وظيفته وعمله طالما أنه قادر على تحمل أعبائها، وفي ذات الوقت يتعين إعادة النظر في كافة اللوائح التي تحول دون استمرار القطريين في وظائفهم وتمنعهم من حقهم في العمل، باعتبار أن الوظائف العامة خدمة وطنية، فالموظف العام في أداء واجباته الوظيفية يستهدف مصلحة الوطن فحسب (المادة 54 من الدستور)، والعمل يعتبر من المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي (المادة 26 من الدستور).
  

 
عبدالله السعدي: مطلوب حوار مجتمعي حول تمديد سن التقاعد

قال عبدالله السعدي المحامي بالتمييز: ينبغي أن نعلم أن هذا القانون يطبق على من يخضع لأحكامه فقانون التقاعد رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات في مادته الثانية، حدد الفئات المستفيدة منه والخاضعة لأحكامه وهي ؛ الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف: ما سبق هم من تسري أحكام هذا القانون عليهم أما بالنسبة لسن التقاعد الحالي وهو 60 عامًا ويجوز للمواطنين القطريين ممن قضوا في العمل الحكومي 15 عامًا مع سدادهم للاشتراكات التي يتحملون جزءًا منها، أن يحصلوا على معاش تقاعدي من الدولة عند بلوغهم سن الستين أو الخامسة والخمسين، وحرية اختيار التقاعد المبكر عند سن الأربعين متاحة، لكن بعد قضاء 15 عامًا وسداد الاشتراكات المقررة قانوناً.

وأعرب عن اعتقاده بأن المشرع أراد من تحديد مدة أقل لاستحقاق المعاش أمرين: هو أن تكون للموظف الحرية في اختيار توقيت معاشه بدليل أنه حدد أقل سن وأقل اشتراكات ليستحق المعاش التقاعدي بدون تعقيدات أو الاستمرار بعمله.

وقال: هناك من يرون أنهم مستفيدون من نظام التقاعد وبذلك ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على معاش تقاعدي مريح ومعقول ويرون أنهم قاموا بما يستطيعون عمله وهم في سن يسمح لهم بالعطاء واكتساب المهارات وترك المجال للشباب ليأخذوا فرصهم للمساهمة في دفع عجلة التطور والبناء .. وهناك كذلك من يرون في أنفسهم وهم الأكثرية وكذلك على مستوى المجتمع أنهم قادرون على العطاء حتى الخامسة والستين أو السبعين ويمكن الاستفادة من خبراتهم المهنية خصوصًا إذا ما أخذنا في الحسبان قلة عدد الموظفين القطريين من أصحاب الخبرات، فضلاً عن ارتفاع مستوى الرعاية الصحية إضافة إلى رغبة الكثير منهم في مواصلة العطاء، وبالتالي يتعين إعادة النظر في واقعنا الحالي المتعلق بسن التقاعد.

وأضاف: التغيير والتجديد سنن حياتية ولا سبيل للتطوير بدون التطور والتجديد، وذلك يختلف في مردوده تبعًا لكل مهنة، فالوظائف الاستشارية تحتاج إلى الخبرة وتراكم المعرفة على أساس الابتكار والمعرفة العلمية الحديثة.

وطالب بحوار مجتمعي حول تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا مبني على الواقع الحالي وحقائق وأرقام وإحصائيات معتمدة لمعرفة وتقييم الآثار الإيجابية أو السلبية للقانون وتعديله من عدمه، وهذا سيسهم في فهم المشرع لآثاره ومن ثم صدور قوانين أو تعديلات عليها لتجنب أية آثار سلبية مستقبلاً عند رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
  

  
الموظف يقاس بالعطاء وليس بالعمر .. د. موزة المالكي:
مشاكل أسرية واجتماعية نتيجة التقاعد المبكر

رأت الدكتورة موزة المالكي الاستشارية النفسية أن تمديد سن التقاعد إلى الخامسة والستين فكرة من السهل تطبيقها خاصة مع قلة عدد الموظفين القطريين والكفاءات والخبرات الوطنية.

وقالت: يتعين إعادة النظر في قانون التقاعد ليواكب المتغيرات التي يشهدها المجتمع في ظل ارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك ارتفاع متوسط الأعمار إلى 80 عامًا، وبالتالي فمن بلغوا الستين لا يزالون قادرين على العطاء، وهذا يعزز تمديد سن التقاعد ليس إلى 65 سنة وإنما 70 عامًا.

وتابعت: هناك أكثر من سبب يجعلنا نطالب على وجه السرعة بتشريع جديد لرفع سن التقاعد إلى 65 أو 70 سنة، أول هذه الأسباب الاستفادة من هذه الخبرات خاصة أن الدولة أنفقت على دراستهم وتدريبهم وتأهيلهم في الداخل والخارج الملايين، ثاني هذه الأسباب هو إعداد وتأهيل الجيل الجديد من الشباب وإكسابه الخبرات الوظيفية وهذا لن يحدث إلا بوجود أصحاب هذه الخبرات على رأس العمل الوظيفي، كما أن الخروج المبكر للتقاعد أو حتى في سن الـ 60 يؤدي إلى مشاكل أسرية واجتماعية، وهذا حدث كثيرًا لأن العمل ليس في المكسب المادي فقط وإنما هو قيمة كبيرة في حياة الناس، كذلك هناك سبب اقتصادي فعندما يخرج أصحاب الخبرات للتقاعد أيا كان عددهم يخلقون فراغًا وظيفيًا لابد من سده بالتعاقد مع خبراء من الخارج برواتب كبيرة، لكن لو استمر هؤلاء من أصحاب الخبرات الوطنية حتى الخامسة والستين أو السبعين من العمر، سنوفر كل هذه المبالغ الطائلة لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن هناك فرقاً كبيرًا بين الموظف والمهني، فصاحب المهنة لا مشكلة بالنسبة له فمثلا حينما خرجت من الجامعة إلى التقاعد في سن مبكرة قمت بإنشاء مركز خاص للتأهيل النفسي، لكن الموظف لايملك سوى الوظيفة وهي قيمة كبيرة جدًا في حياته وخروجه للتقاعد في سن مبكر أو حتى عند الستين يمثل أزمة بالنسبة له خاصة أن الموظف يقاس بالعطاء وليس بالعمر.

وقالت: الموظف أمضى في عمله ما بين 30 إلى 40 سنة وهذه السنوات خبرة كبيرة للغاية يجب الاستفادة منها ولا نحرم الدولة والشباب من هذه الخبرات.