الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر

ترأس الجلسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحضور مدير عام الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ، والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة.

 وقال مدير عام الدائرة المالية المركزية بالشارقة، وليد إبراهيم الصايغ، إن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة. وقال: إن هذا اللقاء يترجم رؤيتنا المشتركة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.

وأكد على أهمية هذه الموازنة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة.

 وأشار إلى أن هذه الموازنة تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، وستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة التي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية القوية جزءًا أساسيًا منها.

وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2025، جاءت لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.

وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 هي خطوة هامة نحو ضمان الاستقرار المالي للإمارة، واستكمال عملية التوظيف الأمثل للموارد المالية، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاهية والازدهار لأبناء الشارقة.

من جانبها، قالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، فاطمة خليفة المقرب، إن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لجميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة.

كما أوضحت أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2025م، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.

وأكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وخاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

بدوره، توجه رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بالشكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.