الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي وافق مجلس الوزراء عليها أخيراً، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضع الاستراتيجية أهدافاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة في المجتمع.

وعملت الأمانة العامة للجنة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على وضع الاستراتيجية التي تستند إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما أسهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أن «هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات من القائمة الرمادية في فبراير الماضي، الذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف سموه أن «النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه حماية سلامة النظام المالي العالمي، وتعزيز موقعها مركزاً مالياً وتجارياً دولياً رائداً، حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة، من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامها المالي آمناً ومرناً وفعالاً».

وأضاف سموه أن «هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا بوصفه مركزاً مالياً دولياً ومركزاً للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة».

بدوره، توجّه محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، والدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، منوهاً بجهود أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وأكد الأمين العام للجنة، حامد الزعابي، أن الأمانة العامة ستعمل من خلال فرقها المتخصصة على متابعة تنفيذ وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية. وقال إنها تأتي تأكيداً لجهود الدولة المستمرة لتحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أنها وضعت أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيداً والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة، ودعم الشفافية وسيادة القانون، وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

ويتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.

عبدالله بن زايد:

النهج الاستباقي للإمارات يحمي النظام المالي العالمي ويعزز موقع الدولة مركزاً مالياً وتجارياً دولياً رائداً.