الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على 5000 درهم من امرأة بأسلوب يعتمد على إغراء الضحايا بدوام إلكتروني جزئي، ثم تحفيزهم بأرباح بسيطة وسريعة إلى أن يقوموا بإيداع مبلغ كبير يستولي عليه المحتالون.

ووجهت النيابة العامة إلى الأشخاص الأربعة، تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق تطبيق، «واتس أب»، وعاقبت المحكمة المتهم الأول حضورياً، وبقية المتهمين غيابياً، بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة، بنيابة ديرة المستشار ناصر محمد المعمري، الذي باشر التحقيق في القضية، إن المحتالين تواصلوا مع المجني عليها عبر تطبيق «واتس أب»، وعرضوا عليها فرصة عمل بدوام جزئي إلى جانب وظيفتها الحالية، لن تكلفها أكثر من مجرد الضغط على زر الإعجاب بمحتوى مرئي، يختارونه لها عبر التطبيق.

وأضاف أن المرأة لم تجد صعوبة في العمل الذي عرضه عليها المتهمون، خصوصاً أنهم أغروها بالحصول على مقابل فوري لما تقوم به، لافتاً إلى أنها أبدت حماسة ملحوظة في الوظيفة التي لا تستلزم جهداً يذكر.

وقال إنهم تأكدوا من رغبتها في تحقيق الربح السريع، لذا انتقلوا إلى مرحلة تالية، وعرضوا عليها فرصة أخرى من خلال الاستثمار في تداول الأموال، وشجعوها على ذلك بإمكانية المشاركة بإيداع مبالغ قليلة في حسابات بنكية مخصصة لهذا النوع من التداول، فأرسلت في البداية 30 درهماً، وفوجئت بمكسب 100% إذ أُودع في حسابها 60 درهماً، فزادت حماستها، وأرسلت 100 درهم، فردوا إليها 150 درهماً، ثم أرسلت 300 درهم، لتزيد أرباحها بالطريقة ذاتها.

وتابع المعمري: «إن المحتالين أدركوا أن المرأة أصبحت مطمئنة لهم كلياً، وصارت لديها ثقة بأن أموالها في أمان وسوف تستردها بأرباح مضاعفة، ومن ثم قامت بتحويل 5000 درهم إلى أحد الحسابات التي أرسلوها إليها للتداول، وانتظرت الأرباح، لكن لم تستلم شيئاً، وطال الوقت دون جدوى، فأدركت أنها ضحية لعملية احتيال، فبادرت إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة».

وأشار إلى أن الجهات الشرطية المختصة، ألقت القبض على أحد المتهمين، بينما تم تحديد هوية ثلاثة آخرين متورطين في الجريمة، ووجهت النيابة العامة إليهم جميعاً ارتكاب جنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأمرت بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضورياً وغيابياً بالحبس ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة.

وحذّرت النيابة العامة في دبي أفراد المجتمع من التفاعل مع عروض الوظائف الوهمية التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير رسمية أو غير موثقة، مشيرة إلى أن مرتكبي هذا النوع من الاحتيال لديهم قدرة على استدراج الضحايا بصبر وهدوء، واستخدام أساليب إغراء متنوعة، مؤكدة أهمية التواصل الفوري مع الجهات الأمنية عبر القنوات المختلفة، والإبلاغ عن أي من هذه الجرائم.

المستشار ناصر المعمري:

المحتالون تأكدوا من رغبة المجني عليها في تحقيق الربح السريع.