الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الدولة، الدكتور عبدالرزاق المدني، بأن «اللجنة نظرت أكثر من 300 تظلم خلال النصف الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «الجراحات التجميلية وعمليات الولادة تصدرتا قائمة التظلمات».

وذكر أن قلة الخبرة والإهمال واستخدام أساليب علاجية غير معتمدة طبياً أبرز أسباب حدوث الأخطاء الطبية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه «منذ بداية العام الجاري حتى يونيو نظرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ما يزيد على 300 تظلم»، مشيراً إلى أن «المتوسط الشهري لعدد التظلمات المرفوعة قبل عام 2023 كان 50 تظلماً، أي ما يزيد على 600 حالة سنوياً، الأمر الذي كان يشكل عملاً ضخماً تقوم به اللجنة، إلا أنه تبين من خلال النظر في التظلمات أن كثيراً منها لا يتسم بالجدية، لذلك صدر في نهاية عام 2022 قرار ينص على فرض رسم مالي نظير رفع التظلم للدراسة من اللجنة لضمان جدية التظلمات، وعليه قل عدد التظلمات المرفوعة للجنة العليا بنسبة 40%».

وتابع: «تتلقى اللجنة التظلمات من الهيئات الصحية في الدولة في حال عدم رضا أحد أطراف التظلم عن قرارات لجان المسؤولية الطبية المحلية».

وذكر أن «معظم الشكاوى تتعلق بجراحات تجميلية وعمليات تجميل الأسنان وحالات ولادة نتجت عنها مضاعفات». وفي ما يتعلق بزمن البتّ في الشكاوى والتظلمات الطبية، أفاد بأن «التقرير الفني الذي يصدر عن اللجنة يعد نهائياً وغير قابل للطعن».

وقال: «لضمان حفظ حقوق المرضى ومزاولي المهن الطبية العاملين في الدولة، فإن اللجنة ممثلة في أطبائها يتحرون أعلى درجات الدقة في دراسة التظلمات»، مشيراً إلى أن «التظلم يدرسه بشكل مستفيض أطباء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من خلال الاطلاع على الملفات والمستندات الطبية الخاصة بالمريض، وإجراء المقابلات مع المريض أو ذويه وأفراد الطاقم الطبي المعنيين بعلاجه، ومن ثم إعداد التقرير ومناقشته مع أطباء اللجنة العليا البالغ عددهم 18 طبيباً، في اجتماعاتنا الدورية لاعتماد القرار النهائي للتظلم».

وأضاف: «لا يمكن تحديد فترة زمنية لدراسة التظلم، لأنها تختلف باختلاف حيثيات كل حالة، كما تعتمد على عوامل أخرى عدة، مثل الوقت المستغرق لتوفير المستندات المطلوبة لدراسة التظلم من الجهات الصحية، أو على سهولة التواصل مع المرضى والطاقم الطبي لاستكمال إجراءات دراسة الحالة».

وحول أهم أسباب حدوث الأخطاء الطبية، ذكر أن «عدم نجاح العملية الجراحية أو عدم رضا المريض لا يعدان دائماً خطأ من الطبيب أو الفريق المعالج، لأن هناك مضاعفات معروفة قد تحصل مع كل عملية جراحية، لهذا يجب على الطبيب شرح العملية وذكر المضاعفات المحتملة لها للمريض أو أهله، ويجب ذكر ذلك في وثيقة الموافقة على إجراء العملية».

ونصح كل مريض قادم على إجراء عملية بأن يقرأ الوثيقة بتمعّن قبل المواقفة عليها.

وذكر أن أهم أسباب حدوث الخطأ الطبي هي قلة الخبرة والإهمال واستخدام أساليب علاجية غير معتمدة طبياً.

وعن كيفية حسم اللجنة قرارها بشأن الشكاوى الطبية قال: «بعد تلقي التظلم يقوم أطباء اللجنة العليا بدراسة ملف التظلم، من خلال الاطلاع على المستندات المتعلقة به، وإجراء المقابلات اللازمة مع الأطراف المعنية، ومن ثم مناقشة التقرير مع أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، حيث يتم التدقيق والتحقق من سلامة تفاصيل رحلة علاج المريض لضمان سلامة القرار المتخذ. وفي حال احتاجت الحالة لمزيد من التحقيق يعاد التظلم للطبيب لمزيد من البحث والدراسة، ومن ثم إعادة النقاش. واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فإن القرار النهائي للجنة يكون بالإجماع والاتفاق، وفي حال الخلاف يتم التصويت على القرار».

وأشار إلى تنوع نطاق تخصصات التظلمات المرفوعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية، «لكن يمكن القول إننا لاحظنا ازدياد حالات العمليات الجراحية التجميلية، وحالات الولادة وحالات الأسنان، خصوصاً التجميلية، بسبب التوجه العالمي في الوقت الراهن نحو الجراحات و العلاجات التجميلية».

ولفت إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثيرها في الدول والأفراد على الصعد كافة، وكانت فرصة لإثبات التميز والجدارة، وهذا ما أثبتته دولة الإمارات من خلال التشريعات والسياسات الصحية والإجراءات الاستباقية التي طبقتها لاحتواء الجائحة. وعلى الرغم من انشغال أطباء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية آنذاك في الصف الأمامي لمكافحة الجائحة، فإنها شكلت فرصة فريدة للتعلم والتحسين واكتساب الخبرات، وإثبات المهارات التي انعكست بشكل إيجابي على دراسة التظلمات.

• لا يمكن تحديد فترة زمنية لدراسة التظلم لأنها تختلف باختلاف حيثيات كل حالة.

• 300 شكوى نظرتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري.