الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، أنه لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع المخالفين، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها ستبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، لضبط المخالفين، وإعادة قيد الغرامات على الذين لم يصححوا أوضاعهم خلال المهلة.

وأكدت الهيئة حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، بما يسهل على المستفيدين الاستفادة من المزايا التي توفرها المهلة، وتتضمن الإعفاء من الغرامات، وعدم وضع ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى عند مغادرة الدولة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في بيان صحافي أمس، إن الهيئة ستكثف حملات التفتيش في أماكن محتملة لتواجد المخالفين بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة.

ودعا الخييلي إلى الاستفادة من المدة المتبقية للمهلة والبالغة 23 يوماً، إما بالمغادرة الآمنة دون ختم حرمان، وإما بالحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة، والعمل والعيش بطريقة قانونية داخل الدولة.

وقال: «إن فرق العمل بالهيئة تقوم بدراسة نبض المتعاملين المخالفين، وقياس ردود الأفعال على الخدمات المقدمة، وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين، ووضع الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص وسفارات الدول الأجنبية المعنية».

وأشار إلى أن فرق العمل المعنية بالهيئة تتابع بشكل يومي سير العمل ميدانياً في شركات الطباعة المعتمدة، ورصد تحديات تواجه تلك المكاتب، وتوعية العاملين فيها بضوابط وشروط وحلول تسوية الأوضاع، إضافة إلى رصد بعض التجاوزات، إن حدثت، في مكاتب الطباعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بهدف تهيئة بيئة العمل في جميع قنوات تقديم خدمات تسوية الأوضاع، وضمان حصول المخالفين المستهدفين على فرصهم كاملة في تسوية أوضاعهم.

من جهته، جدد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سلطان النعيمي خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة بالشارقة، أمس، التأكيد بأنه «لا تمديد لمهلة المخالفين بعد تاريخ 31 أكتوبر الجاري، وسيتم تنفيذ حملات مكثفة، لضبطهم بداية من أول نوفمبر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة».

وأضاف: «يتم حالياً حصر أماكن وجود المخالفين سواء في الشركات أو في المناطق الصناعية أو مناطق سكن العمال، وسوف يتم تطبيق القوانين والإجراءات الخاصة عليهم».

ودعا النعيمي المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل انتهائها، وتصحيح أوضاعهم وفق التسهيلات المقدمة، تحاشياً لأي إجراءات بعد انتهائها.