الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن المؤتمر نجح في تحقيق مهمته بجمع دول العالم وتوفيق آرائها وإقرار "اتفاق الإمارات"، من خلال تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28، مشددا على أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه المؤتمر، ودراسة الخبرات المكتسبة منه لضمان استدامة إرث الإمارات ودورها الفعال في العمل المناخي العالمي.
 وقال سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الختامي للجنة : كان COP28 مؤتمراً تاريخياً، واستطعنا من خلال "اتفاق الإمارات" وخطة عمل المؤتمر أن نقدم نصاً متكاملاً وشاملاً يطرح حلولاً عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، وعلينا تكثيف نشاطنا والاستفادة من الزخم القوي الذي حققه المؤتمر لكي ننتقل بالطموحات التي يتضمنها الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ.
 وأضاف سموه: عندما تولت دولة الإمارات رئاسة COP28، كان هدفنا الواضح هو استضافة مؤتمر أطراف يحدث تغييراً إيجابياً جذرياً، ويحفز العالم على تسريع العمل المناخي، عن طريق الوفاء بالالتزامات السابقة ووضع طموحات جديدة، وسعينا إلى تحقيق ذلك من خلال بناء الثقة وتأكيد التزام الدولة تجاه العمل المناخي، وقد نجحت رئاسة COP28 في تحقيق هدفها، حيث أظهرت للعالم قدرة دولة الإمارات على جمع العالم وتوحيد جهوده حول هدف مشترك.
 وثمن سموه، إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة، الذي استلهمت منه رئاسة COP28 رؤيتها، وسارت على نهجه، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر من القطاعات الاتحادية والوطنية والخاصة لمساهماتهم وتعاونهم الإيجابي.
 وتوجه سموه، بالشكر أيضاً إلى أعضاء اللجنة العليا، مشيراً إلى أن COP28 وضع معياراً عالمياً جديداً يرسخ قدرة دولة الإمارات على استضافة وإدارة أهم المؤتمرات العالمية بأعلى مستويات التميز.
 وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس اللجنة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن النجاح التاريخي لـ COP28 كان نتيجة الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات والتزامها الراسخ تجاه بناء مستقبل مستدام للدولة والعالم.
 وأعرب عن امتنانه لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ما قدمه سموه من الإشراف والتوجيه والدعم المستمر، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه أعضاء اللجنة العليا، والجهود المكثفة التي بذلتها جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لدعم المؤتمر.
 وأشاد معاليه أيضاً بدور اللجنة التنفيذية لاستضافة وإدارة الفعاليات، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، في الإشراف على استعدادات وترتيبات استضافة المؤتمر وتقديم تجربة فريدة للزوار، حيث اتخذت اللجنة برئاسة سموها كافة الإجراءات الداعمة لتحقيق المستوى الرفيع الذي يتوقعه العالم من دولة الإمارات، ونفذت خططاً مبتكرة للتصميم الإنشائي واللوجستي راعت تمكين كافة المشاركين لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز.
 كما ثمّن معاليه، دور اللجنة الإعلامية للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والتي سلطت الضوء على تجربة دولة الإمارات في التخطيط للمستقبل وتطوير الاقتصاد وبناء نموذج نوعي للتنمية المستدامة.
 وأشاد معاليه كذلك بالدور المميز والجهود المشكورة للجنة المراسم برئاسة معالي محمد عبدالله الجنيبي، ولجنة الأمن والعمليات برئاسة معالي طلال بالهول الفلاسي.
 وضمت اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 في عضويتها، وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات على كافة المستويات، حيث بذلت طوال العام الماضي جهوداً تعاونية مكثفة لضمان التحضير الأمثل لاستضافة المؤتمر وتنسيق العمل الوطني من أجل عقد مؤتمر مناخي استثنائي.
 وكان أعضاء اللجنة، يتسلمون تقارير منتظمة حول رؤية رئاسة COP28 وخطط عملها، وخطط عقد المؤتمر، بما يشمل معلومات تفصيلية حول ترتيبات إقامة المشاركين، والخدمات اللوجستية، والمراسم، والأمن، وإدارة الفعاليات، وهي عوامل بالغة الأهمية ساهمت في تقديم تجربة عالمية المستوى للمشاركين.
 وخلال أسبوعي المؤتمر، حضر نحو 85 ألف فرد فعاليات مختلفة استضافتها المنطقة الزرقاء، منهم 156 رئيس دولة وحكومة، و22 قائداً لمنظمات دولية، بالإضافة إلى أكثر 780 وزيراً، و500 رئيس بلدية وعمدة، وما يفوق 50 ألف طالب وآلاف من المعنيين الآخرين، من بينهم برلمانيون وشباب وممثلون لعدد من الشركات التجارية والشركاء والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية، فيما استقبلت المنطقة الخضراء أكثر من 500 ألف زيارة لحضور الفعاليات التي استضافتها رئاسة المؤتمر ومختلف شركاء COP28.
 وفي ختام COP28، اعتمد قادة العالم "اتفاق الإمارات" الذي ينص على التزام غير مسبوق بتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بالإضافة إلى هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والسعي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى، والقضاء التام على الإزالة غير القانونية للغابات بحلول عام 2030، والالتزام بتعيين رائد مناخ للشباب في جميع مؤتمرات الأطراف القادمة.
 وخلال القمة العالمية للعمل المناخي في بداية المؤتمر، قام زعماء العالم بإنشاء وتفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، لمساعدة الدول الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على التكيف معها، وبلغ إجمالي التعهدات الدولية لتمويل الصندوق حتى الآن 792 مليون دولار.
 وتحققت هذه النتائج القائمة على المفاوضات السياسية من خلال خطة عمل رئاسة COP28 التي حرصت على إشراك قادة العالم ورواد الأعمال والمجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية، ونجحت في تأمين انضمام أكثر من 52 شركة للنفط والغاز تمثل 40 في المائة من القدرة الإنتاجية للقطاع إلى ميثاق "COP28" لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وذلك بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.
 كما نجحت الخطة، في جمع وتحفيز تعهدات تمويل دولية جديدة تزيد قيمتها على 85 مليار دولار، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات لصندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق خاص في العالم لتحفيز الاستثمارات التي تركز على حلول مواجهة تغير المناخ، وتعهد الدولة بتمويله بمبلغ 30 مليار دولار، بهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار لدعم العمل المناخي الفعال على مستوى العالم.
 وحققت الخطة، نتائج مهمة بشأن التكيف، بما يشمل انضمام 159 دولة إلى التعهد بشأن الأغذية والزراعة، وإقرار 144 دولة للتعهد الخاص بالمناخ والصحة، وهما تعهدان غير مسبوقين، بالإضافة إلى تعهد بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة أقرته 132 دولة، وذلك ضمن 11 إعلاناً وتعهداً أطلقتها رئاسة COP28 ولقيت تقديراً دولياً تاريخياً، حيث تستهدف تقديم الدعم العملي لتدابير التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته، وحماية الدول الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ.
 وستواصل رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، جهودها لمتابعة تنفيذ اتفاق الإمارات، والتركيز على وفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها، وضمان استمرارية إرث دولة الإمارات للعمل المناخي العالمي.
 جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية العليا تشمل في عضويتها، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي؛ ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وسعادة الدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
 حضر الاجتماع أيضاً معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.