الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للتأهيل، من شراء أدوية وعقاقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، داعياً الأفراد إلى عدم تصديق كل ما يعرض من معلومات عن المؤثرات العقلية لأنها قد تكون مضللة.

وأكد المركز ضرورة الحرص على الاستعمال الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على المعلومات الشخصية وعدم نشرها، وتجنب التعرف إلى أصدقاء وهميين والحذر من تلبية طلباتهم.

ونبه المركز أيضاً وضمن إرشاداته التوعوية لأفراد الجمهور، إلى خطر المنومات والمهدئات، مؤكداً أنها ليست الحل، وأن العقاقير المنومة والمهدئة، تستخدم بشكل مقنن ولفترة معينة للسيطرة على أعراض بعض المشكلات الصحية كالأرق واضطرابات القلق.

وحذر المركز من أن الاعتماد الكلي على هذا النوع من العقاقير خطر، ويسبب الإدمان ومضاعفات صحية كثيرة.

وأكد أن من الضروري التزام إرشادات الطبيب النفسي والجرعة المحددة للعقاقير النفسية، لأن بعض أنواع العقاقير النفسية قد يؤدي الى مضاعفات صحية خطرة، كالإدمان إذا ما تمت إساءة استخدامه.

ورصدت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة خلال الفترة الماضية رسائل مجهولة من خارج الدولة عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، تروج لأنواع من المخدرات، داعية الأفراد إلى عدم التعامل معها نهائياً، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونبهت الأسر إلى مراقبة الرسائل الإلكترونية المجهولة التي تصل لأبنائهم من أرقام هاتفية خارج الدولة، وتوعيتهم بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، والإبلاغ عنها بالاتصال على «خدمة أمان».

وحذرت وزارة الداخلية من التعاطي معها، مطلقة حملة «شاركنا _لنمنعها»، التي تهدف إلى تعزيز التكاتف المجتمعي لمنع الرسائل المروجة للمخدرات.

وحذر مسؤولون من التعاطي مع الرسائل والمكالمات التي ترد من مروجي المخدرات خارج الدولة، وتصل إلى كثير من الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعرضون خلالها أنواع مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية، داعين الأفراد إلى حظرها والإبلاغ عنها.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية، للوقوف سداً منيعاً ضد المخدرات ومحاربة هذه الآفة القاتلة، التي تنعكس سلباً على الجميع.

وحذرت من خطورة فتح حسابات بنكية شخصية وإدارتها من قبل أشخاص آخرين، موضحة أن الجهات الأمنية والمالية في الدولة تحذر من استخدام الحساب المالي لأعمال غير قانونية دون علم صاحب الحساب، حيث نصت المادة رقم 64 و65 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن متابعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من أودع أو حول أو قبل التحويل بنفسه أو بوساطة الغير، بغرض ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوصة في القانون، وشددت المادة 65 العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من حاز أو أخفى أو أجرى عملية تحويل الأموال متى كانت هناك دلائل كافية تدينه.

المركز:

• ضرورة التزام إرشادات الطبيب والجرعة المحددة للعقاقير النفسية.