وقت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال وباء «كورونا» عام 2020 كانت نصيحة كثير من المستثمرين هي شراء الذهب، باعتباره أفضل ملاذ آمن ومخزن للقيمة في وقت الأزمات والاضطرابات. لكن لأن الاستثمار في الذهب لا يدرّ عائداً، مثل الأسهم والسندات وغيرها من الأصول لم يكن الإقبال على المعدن الثمين هائلاً كما هو الآن. ذلك أنه في ذلك الوقت قبل خمس سنوات كانت هناك ملاذات آمنة أخرى متاحة مثل الدولار الأمريكي وغيره.

مع ذلك أدت زيادة الطلب على الذهب إلى ارتفاع سعره لتتجاوز الأوقية ألفي دولار للمرة الأولى. لكن استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم بنسب كبيرة جعل المستثمرين يحافظون على نسب تنويع الأصول في محافظهم من دون زيادة كبيرة لنصيب الأصول «الجامدة» مثل الذهب.
يتعامل المستثمرون في الذهب إما بالاستثمار في صناديق لتداول الذهب مسجلة في البورصة أو بشراء المعدن الثمين الحقيقي. ومنذ «قاعدة الذهب» في النظام العالمي ما زالت أغلب البنوك المركزية وحتى البنوك التجارية وكبار المستثمرين يحتفظون بالذهب كاحتياطي وكمخزن للقيمة ضمن ثرواتهم. ومنذ منتصف القرن الماضي، يحتفظ أغلب هؤلاء بممتلكاتهم من الذهب في لندن. هذا طبعاً بالنسبة للثروة الكبيرة من المعدن الثمين. بينما يحتفظ الأفراد بالذهب في شكل حُلي ومشغولات أو سبائك مختلفة الأحجام.

بنهاية العام الماضي بدأ المستثمرون والبنوك التي تحتفظ بمخزونها من الذهب في تسع خزائن تحت الأرض في وسط لندن بالعمل على نقل ذهبها إلى نيويورك، تحسباً لفرض إدارة ترامب تعريفة جمركية على واردات الذهب كما فعلت مع الصلب والألمنيوم وبضائع وسلع شركائها التجاريين. ومنتصف الشهر الماضي كانت عناوين الأخبار تتحدث عن طائرات تنقل الذهب من لندن إلى نيويورك بكميات وصلت قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات. تراجعت قيمة الدولار وهبطت مؤشرات الأسهم، وأصبح الذهب الملاذ الآمن الوحيد للجميع ليضعوا ثروتهم فيه، حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لسياسات إدارة ترامب. وهكذا، رغم أن الإجراءات الأمريكية أضرّت بالأسواق وغيرها فإن الأصل الاستثماري الوحيد تقريباً الذي واصل الارتفاع هو الذهب، حتى أن كثيراً من المعلقين الآن يتحدثون عن «ذهب ترامب الغالي». وتجاوز سعر الأوقية الآن حاجز ثلاثة آلاف دولار.

صحيح أن ترامب لم يُشرْ صراحة إلى نيته فرض تعريفة جمركية أو رسوم على واردات الذهب. لكن تصريحاً من تصريحاته المثيرة في الآونة الأخيرة أقلق الأسواق بشأن المعدن الثمين أكثر فأكثر، إذ تساءل ترامب عن الذهب الأمريكي في إشارة ضمنية إلى أنه لم يعد هناك ذهب، وأضاف، «سنذهب ونرى أين هذا الذهب».
لا يمكن الاطمئنان إلى أي شيء يصدر عن إدارة ترامب، وهذا سبب التدهور الشديد والمستمر في الأسواق الناجم عن الاضطراب وعدم اليقين. فمثلاً، تسمع ترامب يتحدث عن قوة الدولار وأنه مستعدّ لمعاقبة أي بلد حاول التخلي عن الدولار في تعاملاته، لكن سياساته تضعف الدولار بالفعل. بل إن هناك أصواتاً داخل أمريكا الآن ربما كان من بينها نائب الرئيس جيه دي فانس ترى أن الدولار القوي يضر بتنافسية المنتجات الأمريكية، وأنه سبب العجز الهائل مع العالم. ذلك ما جعل الأسواق تتخوف أكثر من احتمال انتقال حرب ترامب التجارية من السلع والبضائع إلى رؤوس الأموال. فقد نشر مركز أبحاث يميني مقرب من فانس الشهر الماضي ورقة تخلص إلى أن فرض ضرائب على رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل إلى الولايات المتحدة يمكن أن يوفر تريليونَي دولار. بل إن أحد الأوامر التنفيذية التي صدرت عن البيت الأبيض مؤخراً تعهّد بإعادة النظر في تعليق أو إلغاء اتفاقية عمرها أربعة عقود ألغت ضرائب بنسبة ثلاثين في المئة على الاستثمارات الأجنبية من بعض الدول.

قد يركن البعض إلى أن واشنطن لا تستطيع استهداف رؤوس الأموال، لأنها بحاجة لتلك التدفقات اليومية التي تغطي ديونها بعشرات تريليونات الدولارات. كما أن كثيراً من الشركات والأعمال لا تستطيع الاستمرار والتوسع بدون تلك الاستثمارات الأجنبية. لكن ذلك ليس مطمئناً بما يكفي، وليس هناك ما يضمن أن توسع إدارة ترامب حربها التجارية لتتجاوز السلع والبضائع والمعادن وغيرها من مكونات التجارة لتطال رأس المال الوارد إلى أمريكا. ولأن المستثمرين يضعون خططهم للمستقبل على أساس ما يتوقعونه، فهناك تردد كبير الآن في الدخول بقوة للسوق الأمريكية حتى في ظل هبوط مؤشرات السهم منذ مطلع العام، وتوفُّر فرص استثمارية هائلة من الأسهم التي انخفضت أسعارها. فمن ذا الذي يريد أن يغامر بضخ أموال في السوق الأمريكي ليجد نفسه مطالباً بدفع رسوم وضرائب تصل إلى ثلثها!.
تظل المشكلة الأكبر التي لا تبشر بزوال تلك المخاوف ولا قلق الأسواق والمستثمرين أن إدارة ترامب لا تتصرف بالمنطق التقليدي. بل تشن حملة على وسائل الإعلام التي تنتقد قراراتها.

أحمد مصطفى – صحيفة الخليج

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.