علمت (السوداني) أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان ــ التابع للأمم المتحدة، سوف يصوتون خلال الفترة من اليوم الأربعاء التاسع من أكتوبر الجاري على مشروع قرار خاص بالسودان قدمته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج وألمانيا.
وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع لـ(السوداني)، ان القرارات جميعها ينظر فيها خلال الفترة من يوم 9 – 11 ولم تحدد لها جلسات بعينها إنما تترك لجدول أعمال المجلس.
والأربعاء، سلم الرباعي، المسودة النهائية لمشروع القرار لسكرتارية مجلس حقوق الإنسان بعد إجراء، تعديلات عليها يتضمن عدة قرارات، بينها المطالبة بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق ــ التي كونها المجلس العام المنصرم، لمدة عام ينتهي في أكتوبر 2025م.
ودان مشروع القرار؛ استمرار الحرب بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع والقوات المتحالفة مع الطرفين، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعا للوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، والتوصل عن طريق التفاوض إلى حل سلمي للنزاع بمشاركة نشطة للقوى المدنية والعودة للحكم المدني.
وفي أكتوبر 2023م، صوتت 19 دولة لصالح إنشاء للجنة لتقصي الحقائق في السودان، فيما صوتت ضده 16 دولة، بينها دولة الإمارات، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، لكن الحكومة أعلنت رفضها التعامل مع البعثة.
وحث مشروع القرار أيضاً، كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بسرعة النظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وكانت بعثة تقصي الحقائق قد أوصت في آخر تقرير لها الشهر المنصرم؛ بنشر قوات أممية لحماية المدنيين في السودان، لكن الحكومة السودانية، رفضت تقرير البعثة ووصفته بأنه تجاوز لصلاحية البعثة وانها “هيئة سياسية”.
ودعا مشروع القرار الذى تتزعمه واشنطن ايضاً، إلى ضرورة المساءلة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف، مع إجراء تحقيقات ذات مصداقية وشفافة في تلك الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لأطراف الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية، ونبه المشروع إلى دور المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها.

صحيفة السوداني