كونك أول امرأة تمثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك ولبلدك؟

إنه لشرف كبير ومسؤولية كبيرة أن أكون أول امرأة تقود أمانة هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي آلية إقليمية لحقوق الإنسان تمثل 57 دولة عضوًا و2 مليار مسلم.
إن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة على التقدم نحو المساواة داخل المنظمة، ولكنه أيضًا مصدر فخر كبير للمملكة العربية السعودية.

كمواطنة سعودية، يعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها النشطة في الأدوار القيادية على الساحة العالمية. وهو يسلط الضوء على الخطوات التي قطعتها المملكة العربية السعودية نحو النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ووضع نفسها كمنارة للتقدم ورائدة في الدفاع عن هذه القيم الحاسمة داخل المجتمع الدولي.

التوافق بين الإسلام وحقوق الإنسان

ماهو دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي؟

إن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (IPHRC)، بموجب المادة 5 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، هي الجهاز الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
باعتبارها هيئة استشارية، توفر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إرشادات الخبراء بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، ومواءمة جهودها مع القيم الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتقوم بإجراء أبحاث شاملة، وتراقب أوضاع حقوق الإنسان، وتصدر تقارير لرفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات.

ومن خلال تسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، تساعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في مواجهة تحديات حقوق الإنسان، والدفاع عن الأقليات المسلمة المهمشة، وتعزيز تنفيذ أطر حقوق الإنسان. تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمراجعة مواثيق حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي لجعلها تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وتهدف الهيئة من خلال عملها إلى تعزيز أجندة حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز ثقافة الاحترام والعدالة والكرامة للجميع.
وتشمل مجالات عمل الهيئة ذات الأولوية فلسطين، وكراهية الإسلام، وحماية حقوق الأقليات المسلمة، وحماية حقوق المرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتؤدي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هذه الولايات من خلال إجراء زيارات ميدانية ودراسات مواموضوعية وندوات دولية والإدلاء ببيانات صحفية.

ما هو رأي المدير التنفيذي حول كيفية تحقيق أهداف الهيئة؟

بصفتي المدير التنفيذي لأمانة هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ستكون أولويتي هي تعزيز مشاركة ورؤية الهيئة على المستوى الدولي والإقليمي، وإنني أتطلع إلى العمل مع الهيئة لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طويلة المدى للمفوضية لتحقيق أهداف حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.
وهذا يتضمن تعزيز الأطر المؤسسية من خلال:

• تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز قدراتها على متابعة التقارير والرصد على أساس حقوق الإنسان.
• إقامة شراكات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة والكيانات الأخرى ذات الصلة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والموارد.
• المشاركة مع صانعي السياسات وأصحاب المصلحة للدعوة إلى دمج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية.
• رصد وتقرير عن حالات حقوق الإنسان بواسطة:

أ. إجراء تقييمات منتظمة لتنفيذ نظام مراقبة قوي لتقييم أوضاع حقوق الإنسان للأقليات المسلمة بشكل منتظم. ويشمل ذلك التقييمات على أرض الواقع، وجمع البيانات، وتحليلها.
ب. تسهيل الحوار من خلال تنظيم المنتديات والمؤتمرات والموائد المستديرة لتسهيل الحوار بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن قضايا حقوق الإنسان
ج. تعزيز جمع البيانات والبحث حول مختلف قضايا حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي، واستخدام النتائج لتوجيه توصيات السياسات واستراتيجيات الدعوة؛
د. تطوير قاعدة بيانات مركزية لبيانات وتقارير حقوق الإنسان لدعم الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة؛
ه. تعزيز التعليم والتدريب في مجال التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال دمج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والبرامج المجتمعية لغرس ثقافة احترام حقوق الإنسان منذ سن مبكرة.
و. تقديم تدريب متخصص لمسؤولي إنفاذ القانون والسلطة القضائية وغيرهم من المهنيين المعنيين بشأن معايير وممارسات حقوق الإنسان.

مواجهة الانتهاكات في غزة

إن الحدث الرفيع المستوى الذي تعقده الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة سوف يؤدي إلى عدة نتائج هامة. وتناولت المناقشة الجوانب القانونية والدبلوماسية والإنسانية للأزمة المستمرة. وسوف يؤدي إلى:
1.سيؤدي هذا الحدث إلى تضخيم التدقيق العالمي والضغط الدولي على نظام الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، وتعزيز قدر أكبر من المساءلة.
2. يجب أن يؤدي إلى تجديد المبادرات الدبلوماسية من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة وأراضي الاحتلال الأخرى مما يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وعلى المدى الطويل تعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة التي تمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
3. يجب أن توفر المداولات الدعم الدبلوماسي والقانوني لحكم محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتنفيذه ومحاسبة القوات الإسرائيلية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية؛
4. يمكن أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة الدعم والتمويل للجهود الإنسانية في غزة، ومعالجة الاحتياجات الفورية والتنمية طويلة المدى.
5. التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بموقف موحد، داعية إلى إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية ودعم المبادرات التي تعزز السلام والعدالة في غزة كمتابعة لقمة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي عقدت في نوفمبر 2023 في الرياض.
6. اقترح الحدث إنشاء آلية قوية للرصد والإبلاغ داخل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتتبع تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية وتوثيق حالات حقوق الإنسان المستمرة لعرضها على مختلف آليات الأمم المتحدة لضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم الإسرائيلية. ضد الإنسانية؛
ومن خلال معالجة النتائج والمسارات، يمكن لحدث الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أن يلعب دورًا محوريًا في وضع حد لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في غزة وضمان مساءلة إسرائيل.

كيف تنظرون إلى انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وغزة؟

لا تزال غزة "سجنًا مفتوحًا" لأكثر من عقدين من الزمن، وتمثل الأعمال العدائية الإسرائيلية في أعقاب 7 أكتوبر 2023 بمثابة "النكبة الثانية"، وهي حدث كارثي في ​​الوعي الجماعي للشعب الفلسطيني والعالم. إن العالم أجمع ما زال يشعر بالفزع إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة دون عقاب.
إن الأعمال الإسرائيلية تقوض بشكل خطير الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وكرامته على النحو المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية حقوق الطفل. وهناك رأي قوي بأن مثل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وثقت المنظمات الحقوقية والإنسانية، في شهاداتها، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية وغير متناسبة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وفرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين، وحرمان السكان المدنيين من الخدمات الحيوية التي لا غنى عنها لحياة الإنسان. وتهديد بقاءهم على قيد الحياة، واستخدمت التجويع المتعمد للمدنيين كسلاح حرب يشكل جرائم حرب.
إن الأعمال الإسرائيلية تقوض بشكل خطير الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وكرامته على النحو المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية حقوق الطفل. وهناك رأي قوي بأن مثل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لقد وجد الحكم التاريخي الأخير لمحكمة العدل الدولية أنه من المعقول أن تكون أعمال إسرائيل غير القانونية بمثابة إبادة جماعية. وأصدرت تدابير مؤقتة، تأمر فيها إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين تحت الحصار في غزة.
ودعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية وطالبت بالمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. ويواصل دعم الحل الدائم لفلسطين من خلال منح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي.

محاربة الإسلاموفوبيا

كيف تحول الخوف من الإسلام والمسلمين إلى سلوك منهجي وعدواني؟

إن ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهي قضية منتشرة في أجزاء كثيرة من العالم، تنبع من مجموعة عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية وإعلامية.
تاريخياً، أدى سوء الفهم والصراعات بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية إلى زرع بذور عدم الثقة والتحيز.
ومن الناحية الاجتماعية، فإن الخوف والجهل بشأن الإسلام والمسلمين غالباً ما يترسخ بسبب الصور النمطية والتحيزات الثقافية.
ومن الناحية السياسية، تستغل بعض الجماعات والقادة هذه المخاوف لتحقيق مكاسبهم، ويصورون المسلمين على أنهم تهديد للأمن والهوية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما تربط الصور الإعلامية الإسلام بالتطرف والعنف، مما يعزز التصورات السلبية ويعزز مناخ الخوف والعداء.
ويساهم هذا التفاعل المعقد بين العوامل في تفاقم طبيعة الإسلاموفوبيا العميقة الجذور والواسعة الانتشار.
تتطلب مكافحة الإسلاموفوبيا اتباع نهج متعدد الأوجه يعالج أسبابها الجذرية ويعزز التفاهم والتسامح.
ويجب على وسائل الإعلام أيضًا أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال ضمان التمثيل المتوازن والدقيق للمسلمين، وتسليط الضوء على القصص الإيجابية، وتحدي الروايات الضارة.
ويتعين على الحكومات والقادة السياسيين سن القوانين وإنفاذ السياسات التي توفر الحماية من التمييز وجرائم الكراهية مع تعزيز الحوار بين الأديان ومبادرات المشاركة المجتمعية. ومن خلال الجهود الجماعية في التعليم والإعلام والسياسة والعمل المجتمعي، يمكننا إنشاء مجتمع أكثر شمولاً وتفهمًا ويقف بحزم ضد الإسلاموفوبيا.

دور سعودي محور لدعم حقوق الإنسان

في الختام .. كيف ترى دور المملكة العربية السعودية في خدمة حقوق الإنسان؟

المملكة العربية السعودية، كعضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظهما الله - تلعب دورًا محوريًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي والعالم.
وأظهرت المملكة العربية السعودية التزاماً ثابتاً بتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم سواء داخل منظمة التعاون الإسلامي أو في الأمم المتحدة.
ويتجلى هذا التفاني في استضافة أمانة هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهو دليل على قيادة المملكة العربية السعودية ودعمها لمهمة منظمة التعاون الإسلامي.
وبصفتها رئيسًا للقمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، عززت المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون الدولي، ومعالجة القضايا الإنسانية الملحة.
وقد ساهمت جهود المملكة بشكل كبير في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي، بما يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
إن تركيز المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان كجزء من رؤية 2030 أمر يستحق الثناء ويعكس نهجًا تحويليًا للتنمية الوطنية. تهدف رؤية 2030 إلى خلق مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة، تكون حقوق الإنسان في جوهرها.
وتؤكد هذه الخطة الاستراتيجية على تمكين المرأة، وحماية حقوق جميع المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن خلال إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، مما يدل على التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا يؤدي هذا التركيز إلى تحسين نوعية الحياة لمواطنيها فحسب، بل يضع المملكة أيضًا كقائد تقدمي في المجتمع العالمي.