الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بحضور ومشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس بوزير التجارة والوفد المرافق, سائلاً المولى -عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها وزارة التجارة، والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها، إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.

تطورات منظومة التجارة

بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة, مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقدم القصبي عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات, مشيراً إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.

نظام السجل التجاري

ونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري, ونظام الأسماء التجارية, مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وأشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وبعد أن استعرض منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة، طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة, حيث أكد القصبي أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً, والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.

تطبيق بلاغ تجاري

وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى, وأوضح أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900, واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية, حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها في حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات , أشار إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار, موضحاً في هذا الصدد بأن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وجرى إصدار عقوبات بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.
وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق, بين وزير التجارة أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق. وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري.

مكافحة التستر التجاري

وأوضح الدكتور القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري, بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي قدمها المواطنون التي أجاب عنها معالي الوزير.
حضر الجلسة الوفد المرافق لوزير التجارة, نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري, ومساعد وزير التجارة عبدالعزيز بن سعود الدحيم, ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس, ونائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر, ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني, والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد, والأمين العام للجنة الإفلاس عبدالله بن سعد آل مغيرة, بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة.
كما حضر الجلسة عدد من الشخصيات ذات العلاقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة ، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم صالح بن عيد الحصيني , الدكتور فهد بن حمود العنزي, والدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو , وعبدالرحمن بن راشد الراشد, وخليفة بن أحمد الدوسري, ولينة بنت خالد آل معينا, كما حضر الجلسة الدكتورة أريج بنت عبدالله الحقيل.