بعد قرابة 6 أشهر على الواقعة الصادمة التي شغلت الرأي العام في بنجلاديش، قضت محكمة، أمس، بإعدام 16 شخصا لإدانتهم بقتل طالبة حرقا، بعد أن اتهمت مدير مدرستها  سراج الدولة، بالتحرش بها جنسيا.

وأدانت المحكمة المدير الذي قالت إنه أمر بقتل الطالبة نصرت جاهان رافي من داخل السجن، إلى جانب متهمين آخرين من القادة المحليين لحزب "رابطة عوامي" وعددا من أفراد الشرطة المحلية لتعاونهم مع المدانين في نشر معلومات كاذبة إلى جانب عدد من زملائها في الصف الدراسي وعدد من الرجال النافذين من سكان المنطقة ومعلمان بالمدرسة.

وتعود الواقعة إلى أبريل من العام الجاري في بلدة صغيرة تدعى "فيني" حينما اتهمت "نصرت" ابنة الـ 19 عاما، مدير المدرسة بالتحرش بها، وكان من بين المدانين زميلان في فصلها الدراسي، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

حادث القتل أحدث صدمة كبيرة بالبلاد لبشاعته، حيث جذبت نصرت إلى سطح المدرسة في 6 أبريل من هذا العام، بعد 11 يوما فقط من إبلاغها الشرطة، وأحاط بها على السطح أربعة أشخاص كانوا ملثمين، وحاولوا الضغط عليها لسحب الشكوى، وعندما رفضت، أشعلوا فيها النيران.

ورغم أن النيران تمكنت منها، إلا أنها حاولت الهرب وطلب المساعدة، وهو ما أثبت للشرطة أن الفتاة لم تقدم على الانتحار كما كان متداولا، بل أن ذلك بفعل فاعل، ونظرا لعلمها بسوء حالتها، قدمت لشقيقها شهادة صورها بهاتفه المحمول تقص فيها ما حدث.

وقالت فيها: "المدير لمسني، وسوف أكافح تلك الجريمة حتى آخر نفس في حياتي"، وذكرت في الشهادة أسماء بعض من هاجموها، وبعدها توفيت نصرت، التي أحرقت النيران 80 في المئة من جسدها، بعد أربعة أيام من الحادث.

وكانت قد وجهت نصرت الاتهام بالتحرش لمدير مدرستها وكذلك زميلان في فصلها الدراسي، وبعد إعلان وفاتها خرجت موجة احتجاجات طالبت بتحقيق العدالة لنصرت.

ويذكر أنه تمت محاكمة المتهمين بسرعة غير معهودة، في بلد تستغرق فيه مثل تلك القضايا سنوات، وهو ما عبر عنه النائب العام البنجلاديشي، حافظ أحمد، إن المحاكمة برهنت على أنه لا يستطيع قاتل الإفلات من العقاب في بنجلاديش.