كشف استطلاع أجرته شركة ”تيكوكو داتا بنك“ للأبحاث، الذي شمل 27,191 شركة في اليابان في يوليو/ تموز 2024، إلى تقدم طفيف في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت نسبة المديرات بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 10.9٪. وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الاستطلاع في عام 2013 التي يتجاوز فيها هذا الرقم عتبة 10٪. ومع ذلك، يبقى التحدي الكبير أن 43.0٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع لا تزال تدار بالكامل من قبل الرجال، مما يبرز استمرار هيمنة الرجال على المناصب القيادية.

ورغم هذا التحسن البسيط، لا يزال الهدف الذي وضعته الحكومة اليابانية لزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 30٪ ”في أقرب وقت ممكن في عشرينيات القرن الحادي والعشرين“ بعيد المنال. وتُظهر هذه الأرقام، بالمقارنة مع المعايير العالمية، أن اليابان متأخرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث احتلت المرتبة 118 من بين 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

النتائج تعكس الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة في الشركات اليابانية، لكنها تؤكد أيضًا التحديات الكبيرة التي تواجه اليابان في سد الفجوة بين الجنسين على المستوى القيادي، خاصة في ظل الضغط المتزايد لتحقيق تكافؤ أكبر يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

تظهر بيانات الاستطلاع أن نسبة المديرات الإناث تختلف بشكل واضح حسب حجم الشركة والصناعة التي تنتمي إليها. فالشركات الصغيرة، على سبيل المثال، حققت أعلى نسبة من النساء في المناصب القيادية بنسبة 14.4٪، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 11.5٪، في حين أن الشركات الكبيرة حققت نسبة أقل بلغت 7.6٪. هذا التفاوت يشير إلى أن الشركات الأصغر قد تكون أكثر مرونة أو تقدم فرصًا أفضل للنساء للتقدم إلى المناصب العليا.

وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية، احتل قطاع التجزئة المرتبة الأعلى بنسبة 19.4٪، حيث يلعب العدد الكبير من الموظفات دورًا في تمكين المرأة من التقدم إلى المناصب القيادية. جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بنسبة 16.7٪، يليه قطاع الخدمات بنسبة 15.3٪، وقطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بنسبة 12.7٪. على النقيض من ذلك، كانت نسبة النساء في المناصب القيادية منخفضة في الصناعات التي تضم عادةً عددًا أقل من الموظفات، مثل التصنيع، والنقل والتخزين، والبناء.

وعلى صعيد الإجراءات المتخذة لتعزيز تقدم المرأة في العمل، كانت ”تقييمات الأداء المحايدة بين الجنسين“ هي الممارسة الأكثر شيوعًا التي ذكرتها 61.2٪ من الشركات، ما يدل على أهمية الإنصاف في تقييم الأداء. كما اعتمدت 50.6٪ من الشركات ”المهام والتعيينات الوظيفية المحايدة بين الجنسين“، بينما قامت 32.8٪ بتسهيل حصول النساء على إجازات لرعاية الأطفال ورعاية التمريض.

في المقابل، لا تزال سياسات ”جعل ساعات العمل أكثر مرونة“ أو ”تقليص ساعات العمل“ أقل شيوعًا، حيث تطبقها 27.5٪ و27.1٪ من الشركات على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن 17.5٪ من الشركات تعمل على تعزيز سياسات إجازة رعاية الأطفال ورعاية التمريض للرجال، وهو ما تدعمه الحكومة اليابانية بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن العام السابق.

تشير هذه النتائج إلى تقدم بطيء ولكن ثابت في دعم المساواة بين الجنسين في سوق العمل الياباني، حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز تمثيل النساء في المناصب القيادية، خاصة في الشركات الكبيرة والصناعات التي تشهد هيمنة أكبر للرجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)