التراجع عن خطوة جريئة في مجال حقوق الإنسان

في سبتمبر/ أيلول 2021، أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، تعهد كيشيدا فوميئو باتخاذ موقف حازم بشأن قضايا حقوق الإنسان إذا ظفر وشغل منصب رئيس الوزراء. وبمجرد شغله للمنصب، اختار وزير الدفاع السابق ”ناكاتاني غين“ ليشغل منصبًا وزاريًا جديدًا كمستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء في مجال حقوق الإنسان.

وكانت هناك مجموعة من الآراء حول أداء كيشيدا كرئيس للوزراء خلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، ولكن في نهاية المطاف، فإن الطريقة التي تعامل بها مع هذا المنصب الجديد المرتبط بحقوق الإنسان ستظل وصمة عار على صورة اليابان الدولية.

لكن خلال السنوات الثلاث التي قضاها كيشيدا في منصب رئيس الوزراء، كان هناك تباين في تقييم أدائه، لا سيما فيما يتعلق بمنصب مستشار حقوق الإنسان. فبعدما كان المنصب في البداية يُعتبر من أولويات إدارته، تم إلغاؤه في تعديل وزاري في سبتمبر/أيلول 2023، ليتم استبداله بمنصب مستشار مختص بقضايا الأجور والتوظيف. تم تعيين ياتا واكاكو، العضو السابق في مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، في هذا المنصب الجديد، مما أدى إلى اختفاء منصب ناكاتاني.

وعندما سُئل من قبل وكالة جيجي برس عن إنجازاته خلال العامين اللذين قضاهما في منصبه، أشار ناكاتاني إلى موضوعين سعى إلى بحثهما في مؤتمر وزاري مشترك تم تشكيله حديثا، وهما: صياغة خطة عمل لمنع العمل القسري وغيره من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان، والنظر في الأنظمة المحلية لتحسين قبول اللاجئين.

وفي الواقع، تم إحراز تقدم في بعض المجالات، حيث تولى ناكاتاني والحكومة زمام المبادرة في هذه القضايا لحث مجلس النواب على اتخاذ إجراءات. لكن قرار كيشيدا في عام 2023 بإلغاء المنصب الاستشاري أرسل رسالة سيئة إلى المجتمع العالمي، وفي المحصلة، كان التأثير السلبي لهذه الخطوة يفوق بكثير أي إنجازات إيجابية خلال العامين الأولين.

الفجوة في الحقوق بين اليابان وبقية العالم

في تغطيتي الصحفية للمنظمات الدولية على مر السنين، كان مجال حقوق الإنسان هو المكان الذي شعرت فيه بواحدة من أكبر الفجوات بين وجهات نظر اليابان والمعايير المقبولة عالميًا. وخلال تسعينيات القرن العشرين، عندما كنت أغطي المقر الأوروبي للأمم المتحدة، تعرضت اليابان لانتقادات سنوية لنظام ”داييو كانغوكو“ أو ”الاحتجاز البديل“، الذي يسمح بإبقاء المعتقلين في حجز الشرطة لمدة تصل إلى 20 يومًا لكل تهمة، دون أي فرصة للإفراج بكفالة مع إمكانية ضئيلة للوصول إلى مستشار قانوني.

وعلي أن أعترف، وبكل خجل، أنه عندما كنت صحفياً شاباً أعمل في تغطية الجرائم، لم يخطر ببالي قط أي شك حول نظام ”السجن البديل“. ولم أدرك إلا عندما بدأت في تغطية مناقشات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن استخدام زنازين الشرطة بدلاً من مراكز الاحتجاز المعينة على النحو اللائق كان وسيلة تستخدمها الشرطة لإخضاع المعتقلين لساعات طويلة من الاستجواب، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة للاعترافات القسرية غير القانونية. وأخيراً أصبح من الواضح لي أن الطريقة اليابانية المعتادة في التعامل مع هذه الأمور لا تشترك في الكثير مع المعايير المقبولة دولياً.

إن أحد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان هو إنشاء هيئة محلية للتعامل مع قضايا الحقوق، وهو ما لم تنشئه اليابان بعد. وهذه الهيئات مستقلة عن الحكومة، وتتكون من محامين وأكاديميين ومسؤولين من منظمات غير حكومية، ومكلفة بالتحقيق في انتهاكات الحقوق في البلاد، وتأمين التعويضات لها، وتقديم المقترحات إلى الحكومة والسلطة التشريعية، وتنفيذ حملات التوعية بشأن قضايا الحقوق. واليوم يضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء من 118 دولة، ولكن اليابان ليست من بينها. وفي عام 2003، قُدِّم مشروع قانون إلى مجلس النواب الياباني لإنشاء مؤسسة يمكنها الانضمام إلى هذه العضوية، ولكن لم يتم التوصل إلى شيء من هذا المشروع؛ واليوم لا يدرك سوى قِلة من الناس في اليابان وجود مثل هذا التشريع المقترح.

ولنتخيل معًا ماذا لو كانت مثل هذه المؤسسة قائمة في اليابان. فقد كانت نتائج العديد من الأحداث لتختلف إلى حد كبير، بدءاً من وفاة ”ويشما ساندامالي“، وهي مواطنة سريلانكية كانت محتجزة في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لمكتب خدمات الهجرة الإقليمي في محافظة ناغويا، إلى جرائم الاعتداء الجنسي على الصبية والشباب القُصر في وكالة إدارة المواهب الفنية السابقة ”جوني إنترتينمنت“، وتعقيم المواطنين قسراً بموجب قانون حماية النسل الذي كان سارياً حتى عام 1996.

إن ”حقوق الإنسان“ مصطلح أساسي في التعامل مع المجتمع المعاصر. وأشعر أن الاهتمام الذي يركزه المجتمع الدولي على وضع حقوق الإنسان في اليابان أشد قسوة مما يدركه أغلب اليابانيين. بمعنى أنهم قد لا يكونون على دراية كاملة بمدى الجدية أو الانتقادات التي تتلقاها بلادهم من الخارج بشأن هذه القضايا. حيث وجهت الإدارة الحالية في البلاد رسائل متذبذبة بشأن قضايا حقوق الإنسان؛ وآمل أن يتجنب الساسة الذين يتطلعون إلى خلافة كيشيدا في منصب رئيس الوزراء ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها وأن يبذلوا الجهود اللازمة لسد الفجوة بين الموقف الياباني والموقف الدولي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: ”بورنيما“ [على اليسار] و ”وايومي ساندامالي“ تحملان صورة لأختهما المتوفاة ”ويشما“ في 9 يونيو/ حزيران 2023، أثناء مشاهدتهما تمرير قانون تعديل مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين في البرلمان الوطني، طوكيو. © جيجي برس)