الموقف الصيني المتشدد

بالعودة إلى سبعينيات القرن الماضي، كانت تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي مصدر عداء مستمر للفلبين، فيتنام، ماليزيا ودول إقليمية أخرى. وقد شملت هذه التصرفات الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام القوة العسكرية لتأكيد مصالح الصين الإقليمية والبحرية في جزر سبراتلي وجزر باراسيل التي تطالب بها دول أخرى في جنوب شرق آسيا. على سبيل المثال، في عام 2012، استخدمت الصين سفن إنفاذ القانون البحري لانتزاع السيطرة على منطقة الرصيف القاري ” سكاربورو شوال“ من الفلبين. ثم واصلت الصين تعزيز وجودها في بحر الصين الجنوبي من خلال تحويل المعالم الجغرافية الصغيرة إلى جزر اصطناعية. وسرعان ما تم تحويل هذه الجزر الاصطناعية إلى قواعد عسكرية. كما عززت بكين أنشطة سفن خفر السواحل الصينية ودعمت الأنشطة العسكرية البحرية الصينية في المنطقة.

ابتداءً من فبراير/شباط 2023، انخرطت الصين في جهود متضافرة لاستخدام القوة ضد الفلبين في محاولة لإحداث تغيير في الوضع الراهن على شعاب توماس الثانية في جزر سبراتلي المرجانية. وتسيطر الفلبين حاليًا على الشعاب المرجانية من خلال تمركز مشاة البحرية على متن سفينة النقل البحرية ”بي آر بي سييرا مادري“، وهي سفينة نقل تابعة للبحرية كانت قد رست عمدًا هناك في عام 1999. وفي الحادث الذي وقع في فبراير/شباط، وجهت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ليزر قوي من الطراز العسكري على طاقم السفينة سييرا مادري، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد طاقمها بالعمى مؤقتاً. كما انخرطت السفينة الصينية في مناورات خطيرة أعاقت محاولة سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الفلبينية لإعادة إمداد مشاة البحرية على متن سييرا مادري.

وتواصلت الاستفزازات. ففي شهر أغسطس/آب، وجهت سفن خفر السواحل الصينية مدافع المياه ضد سفينة دورية فلبينية أخرى كانت تحاول الإمداد في شعاب توماس الثانية. وأعقب ذلك اصطدام سفن خفر السواحل الصيني بسفن إمداد فلبينية في أكتوبر/تشرين الأول في المياه نفسها. ثم في مارس/آذار 2024، أدى تصادم بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة الفلبينية وإصابة طاقمها. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، أدى استخدام مدفع مائي أيضاً إلى إلحاق أضرار بسفينة فلبينية وإصابة أفراد طاقمها.

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تقترب بسرعة من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني (في المقدمة) بالقرب من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي في 30 يونيو/حزيران 2023. (بإذن من خفر السواحل الفلبيني، © جيجي برس)

تحول سياسة الرئيس ماركوس كفرصة؟

أحد أسباب الإجراءات العدوانية الجديدة للصين في بحر الصين الجنوبي ضد الفلبين هو التحول في سياسة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، حيث أشار ماركوس، الذي تولى منصبه في يونيو/ حزيران 2022، إلى اتجاه دبلوماسي مختلف عن سلفه الرئيس رودريغو دوتيرتي. لم يكن دوتيرتي خائفًا من إشراك الصين أو مواجهة الولايات المتحدة عندما كان ذلك يناسب أغراضه. فعلى سبيل المثال، على الرغم من قرار محكمة التحكيم الدولية الصادر في يوليو/ تموز 2016 الذي حكم لصالح الفلبين ورفض بشكل قاطع مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي، كان دوتيرتي فاترًا في حث الصين على الامتثال للقرار. وبدلاً من ذلك، قام دوتيرتي بزيارة بكين للقاء الرئيس شي جينبينغ والحصول على وعد بدعم كبير لتطوير البنية التحتية الفلبينية. ومن ناحية أخرى، تسبب دوتيرتي في توترات في التحالف من خلال تعليق أو تقليص التدريبات المشتركة بين القوات الفلبينية والأمريكية، بل إنه في مرحلة من المراحل أعطى إشعارًا بأنه سينهي اتفاقية القوات الزائرة للفلبين مع الولايات المتحدة - وهو إشعار تراجع عنه لاحقًا.

وعلى النقيض من ذلك، أوضح الرئيس ماركوس أنه لن يقدم أي تنازلات للصين فيما يتعلق بسيادة الفلبين. وطالب الصين بوضوح بالامتثال لقرار التحكيم الصادر في عام 2016 وشرع في تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2022، أكد الرئيس ماركوس والرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا على أهمية معاهدة الدفاع المتبادل بين الولايات المتحدة والفلبين. عندما زار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مانيلا في فبراير/شباط 2023، اتفق الجانبان على استخدام القوات الأمريكية لأربع قواعد أخرى - بما في ذلك قاعدة قريبة من تايوان - بالإضافة إلى القواعد الخمس المتفق على استخدامها في اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014. وقد أشار توسيع نطاق التدريبات المشتركة بين القوات الأمريكية والفلبينية، بدءاً من ”مناورات باليكاتان“ التي بدأت بالفعل، إلى زيادة تعزيز التعاون الدفاعي بين واشنطن ومانيلا.

غير أن الحكومة الصينية تستشهد بعدم التزام إدارة ماركوس بـ”الاتفاقات“ المبرمة بين إدارة دوتيرتي وبكين كسبب منع سفن خفر السواحل الصينية مرور السفن الفلبينية التي تزود شعاب توماس الثانية. ويزعم الجانب الصيني أن مثل هذه الاتفاقية تضمنت التزام مانيلا بقصر الإمدادات إلى الشعاب المرجانية على المياه والغذاء. ووفقًا لرواية بكين، طالما أن الفلبين لم تجلب المواد اللازمة لإصلاح أو تعزيز المنشأة، فإن سفن الحكومة الصينية ستسمح ضمنيًا للفلبين بمواصلة مهام إعادة الإمداد. وتدّعي الصين أن قيام إدارة ماركوس بتزويد إدارة ماركوس بمواد البناء والإمدادات الأخرى في وقت لاحق يبرر تدخلها في سفن الإمداد. ومن ناحية أخرى، تدعي إدارة ماركوس أنها ليست على علم بوجود أي ”اتفاق“ مع الصين وسترفض الاعتراف به حتى لو كان موجوداً.

وغني عن القول، حتى لو كان دوتيرتي قد قدم مثل هذه الالتزامات، فإن عدم وجود اتفاق رسمي مكتوب يعني أن إدارة ماركوس غير ملزمة بمثل هذه السياسة. ومن خلال استخدام هذا ”الاتفاق“ المزعوم كذريعة لرد فعل متشدد في بحر الصين الجنوبي، من الواضح أن الصين تستخدم القوة لإجبار إدارة ماركوس على العودة إلى سياسة إدارة دوتيرتي الأكثر ليونة في قضية بحر الصين الجنوبي.

تعزيز التعاون الأمني لمانيلا

لم تحقق محاولات بكين لإحداث تغيير في سياسة مانيلا من خلال الضغط عليها نجاحاً يذكر، بل يبدو أنها حققت تأثيراً معاكساً. لا تكتفي إدارة ماركوس برفض قبول مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي فحسب، بل تقوم بصياغة رد أكثر قوة من خلال تعزيز التعاون الأمني مع كل من اليابان والولايات المتحدة للتصدي للصين.

في أبريل/نيسان 2024، عُقدت أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس بايدن. وقد أعلن القادة الثلاثة، الذين انضم إليهم الرئيس ماركوس، ”بيان الرؤية المشتركة“ الذي أكد على ”الالتزام الحازم“ بالقيم الأساسية المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أكد البيان على أن الدول الثلاث ”متحدة بالرؤية التي نتشاركها في نظام دولي حر ومفتوح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ونظام دولي قائم على القانون الدولي”.

كما تضمن بيان الرؤية المشتركة انتقادًا مباشرًا ولاذعًا لـ”سلوك الصين الخطير والعدواني في بحر الصين الجنوبي“. وأعرب الزعماء الثلاثة عن معارضتهم ”للاستخدام الخطير والقسري لسفن خفر السواحل والميليشيات البحرية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك الجهود المبذولة لعرقلة استغلال الموارد البحرية للدول الأخرى“. كما كرر البيان المخاوف بشأن استخدام بكين لسفن خفر السواحل في ”العرقلة المتكررة لممارسة السفن الفلبينية لحرية الملاحة في أعالي البحار وتعطيل خطوط الإمداد إلى مضيق توماس الثاني، وهو ما يشكل سلوكًا خطيرًا ومزعزعًا للاستقرار“. تشير لهجة البيان إلى أن الأطراف الثلاثة قد اتفقت على معارضة الأعمال العدوانية التي تقوم بها سفن الدوريات البحرية الصينية والميليشيات البحرية بشكل مشترك.

كما أوضحت الدول الثلاث أيضاً تفاصيل النهج المعزز للتعاون الأمني البحري. في عام 2023، أجرت منظمات خفر السواحل في الولايات المتحدة واليابان والفلبين أول تدريبات مشتركة على الإطلاق. سيتم الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في عام 2024 عندما يصعد ضباط خفر السواحل اليابانيون والفلبينيون على متن سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الأمريكي خلال دورية في المحيطين الهندي والهادئ. هناك أيضًا خطط ”لتدريبات ثلاثية في البحر“ وأنشطة أخرى ”لتحسين قابلية التشغيل البيني وتعزيز الأمن والسلامة البحرية“ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى نشاط تدريبي مشترك حول اليابان.

كما سيتم تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي من خلال الدعم الأمريكي والياباني لأولويات التحديث الدفاعي للفلبين. من الواضح أن اليابان والولايات المتحدة لا تدعمان الفلبين دبلوماسياً فقط في مواجهة الترهيب الصيني، بل إنهما ملتزمتان بتنفيذ تدابير دعم ملموسة من شأنها تعزيز قدرات مانيلا في مجال إنفاذ القانون البحري والدفاع.

مواجهة الصين المتعنتة

رفضت الصين بشدة بيان الرؤية الثلاثية المشتركة. وقد استدعى ليو جينسونغ، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، أكيرا يوكوتشي، كبير موظفي سفارة اليابان في بكين، لتقديم احتجاج والتعبير عن ”استيائه الشديد“ من البيان. كما انتقد الكولونيل وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، الفلبين لإشراكها أطرافاً خارجية والتظاهر بأن مانيلا هي الضحية. وقد وصف تعليق في صحيفة الشعب اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع الثلاثي والبيان الناتج عنه بأنه ”حملة تشويه“ ضد الصين، وحذر من أن محاولة إنشاء مجموعة صغيرة ”حصرية“ لن تؤدي إلا إلى تشكيل خطر كبير على الاستقرار الإقليمي.

وتعد معارضة بكين القوية مؤشراً على أن الحكومة الصينية تشعر بالقلق من أن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين يشكل عقبة رئيسية أمام سعيها لتحقيق مصالحها في بحر الصين الجنوبي. وبعبارة أخرى، فإن الجهود المبذولة نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتعزيز التعاون الثلاثي ستعزز الردع ضد محاولات الصين استخدام القوة لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي.

يجب على اليابان أن تعمل مع الولايات المتحدة على الحفاظ على سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي من خلال دعم الفلبين التي تتعرض بشكل خاص للضغوط الصينية. إذا تم تقويض الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي من خلال استخدام القوة وإلغاء سيادة القانون، فإن الآثار السلبية ستنتشر حتماً وتقوض الأوضاع في بحر الصين الشرقي ومضيق تايوان والمحيط الهندي. لذلك فإن الحفاظ على الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين أمر ضروري لتحقيق منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.

(النص الأصلي مكتوب باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من اليسار، الرئيس الفلبيني ماركوس والرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا يحضرون اجتماع القمة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في البيت الأبيض، 11 أبريل/ نيسان 2024. © أ ف ب/جيجي برس)