يمثل تراجع أعداد السكان مشكلة كبيرة تواجه عددًا من الدول، لاسيما اليابان التي تعتبر هذه المشكلة مصدر قلق حاليًا في ظل الانكماش السكاني. مع تراجع عدد السكان في دول عديدة حول العالم، ينخفض الطلب على السكن مع تراجع أعداد الأسر، وهو ما يحدث في اليابان بشكل ملحوظ. يؤدي التقدم السريع في الأعمار إلى زيادة كبيرة في عدد المنازل الخالية من السكان، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

تتجلى آثار تراجع عدد السكان في اليابان من خلال ارتفاع نسبة الشيخوخة، حيث يزيد عدد كبار السن بشكل متسارع مقابل انخفاض عدد الشباب. هذا التغير الديمغرافي يؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات، وتزايد عدد المنازل الشاغرة - يعرف هذا المخزون من المنازل الخالية من السكان بمصطلح ”أكييا“، وهو يشير إلى المنازل الخالية دون أن يرثها أو يسكنها أناس جدد - وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وعلى الاستثمارات العقارية.

وقد ارتفع عدد المنازل المهجورة في اليابان بمقدار 507,000 منزل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقارنة بالمسح السابق في عام 2018، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 9 ملايين منزل، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. تضاعف هذا العدد على مدى 30 عامًا منذ عام 1993، عندما كان هناك 4.5 مليون منزل مهجور. ارتفع إجمالي عدد المنازل في اليابان بمقدار 2.6 مليون ليصل إلى 65.0 مليون منزل، وذلك بسبب ارتفاع عدد الأسر. من بين هذه المنازل، كان 13.8% شاغرًا، وهذان الرقمان هما الأعلى على الإطلاق.

يتم إجراء المسوحات كل 5 سنوات منذ عام 1948. وقد بحث المسح الأخير في 3.4 مليون منزل وأسرة لقياس الوضع على مستوى البلاد، ويغطي المساكن الصالحة للسكن، مع استبعاد المنازل المهجورة التي كانت معرضة لخطر الانهيار.

زيادة عدد المنازل المهجورة تعكس التحديات الديمغرافية التي تواجه اليابان، مثل الانكماش السكاني والشيخوخة السكانية. هذه الزيادة تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد وتستدعي اتخاذ إجراءات فعّالة للتعامل مع المنازل الشاغرة. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تحسين سياسات الإسكان، تعزيز برامج إعادة الاستخدام والتجديد، وتشجيع الاستثمار في المناطق الريفية للحفاظ على المجتمعات المحلية.

السبب الرئيسي للزيادة في المنازل الشاغرة في اليابان هو ارتفاع عدد العقارات المهجورة التي ليست للإيجار أو للبيع، وليست مخصصة للاستخدام كمنزل لقضاء العطلات. ارتفع عدد هذا النوع من المنازل بمقدار 3.9 مليون مقارنة بالمسح السابق الذي شمل 366 ألف منزل، وهو ما يمثل أكثر من 72% من الزيادة الإجمالية. كما تشكل هذه العقارات 42.8% من جميع المنازل الشاغرة، مع زيادة مستمرة منذ عام 2003، عندما بلغت نسبتها 32.1%.

مع تحول الأسر النووية إلى القاعدة، يبدو أنه بعد انتقال الآباء الذين يعيشون بعيدًا إلى دور رعاية المسنين أو وفاتهم، تجد تلك العائلات صعوبة في التصرف في المنازل، لذا يتم تركها مهجورة أو شاغرة دون التصرف فيها. هذه الظاهرة تعكس التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه اليابان في ظل التغيرات الديمغرافية.

هذه المنازل المهجورة تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة اليابانية، التي تحتاج إلى تطوير سياسات لمعالجة هذه المشكلة.

وتتركز المنازل المهجورة من السكان بشكل خاص في المناطق الريفية، إذ تهجر الأجيال الشابة مسقط رأسها بحثا عن الاستقرار في المدن، التي توفر فرص عمل ومعيشة أفضل، وهي ظاهرة تتسبب في حدوث تغير سكاني عالمي سريع وواسع النطاق حول العالم.

حسب المحافظة، سجلت واكاياما وتوكوشيما أعلى نسبة من المنازل الشاغرة بنسبة 21.2%، تليها ياماناشي بنسبة 20.5%. تميل النسب المئوية للمنازل الشاغرة المهجورة إلى الارتفاع في غرب اليابان، بما في ذلك كاغوشيما (13.6%)، وكوتشي (12.9%)، وتوكوشيما وإيهيمي (12.2% لكل منهما)، وواكاياما (12.0٪)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)