وأوضح العيداني أن "من بينها إعفاء عوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية الباسلة والأجهزة الأمنية البطلة من أجور الكهرباء السابقة والجديدة، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية وتثميناً لتضحيات أبنائهم التي أنقذت الوطن من الضياع".

وتابع أن "جميع مواطني المحافظة نطالب بإعفائهم من الديون السابقة المتراكمة عليهم بسبب التسعيرة المجحفة المفروضة عليهم دون الرجوع لحكومتهم المحلية"، موضحاً أن "في حال الإصرار على استيفاء تلك الديون فعلى الحكومة الاتحادية أن تستوفيها من الديون المتراكمة بذمتها للمحافظة للسنة الحالية والسنوات السابقة، سواء كانت من المستحقات التي لم تخصص أصلاً كقسم كبير من مبالغ (البترودولار)، أو التي خصصت ولم تمول، كما هو حال أغلب تخصيصات (البترودولار) أو تنمية الأقاليم".

واختتم المحافظ بيانه بالقول إن "في الوقت الذي نؤكد فيه على حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن الرأي وفق الأطر الدستورية والقانونية، إلا أننا نحذر بشدة من مغبة الاعتداء على أي موظف في دوائر الكهرباء، أو المساس بممتلكاتها العامة، ونستنكر الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد الموظفين".

وكانت البصرة شهدت قبل ساعات قليلة تظاهرة حاشدة قرب ديوان المحافظة احتجاجاً على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في ضوء تنفيذ مشروع (الخدمة والجباية)، وطالبوا الحكومة بتخفيض أجور الكهرباء.

يذكر أن مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت قبل أشهر قليلة في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، حيث خرجت العديد من التظاهرات الرافضة للمشروع، كما قام بعض المواطنين الغاضبين بطرد ممثل الشركة المستثمرة من مركز للصيانة في قضاء الفاو.

وعلى خلفية حالة الرفض والامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة سابقة رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الإحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.