وتابع: "جهود عراقية لتقريب وجهات النظر بين لبنان والولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي بصورة عامة"، مشيرا الى ان "سياسة الكيان الصهيوني واضحة في قضية توسعة الحرب والتأثير على كل الدول التي تدعم المقاومة والعراق هو البلد الاكثر التزاماً بالقوانين الدولية".

وأكمل: "لدينا معلومات من خلال قادة امنيين ان الكيان الصهيوني لديه نية بقصف مقرات للحشد الشعبي واستهداف شخصيات عراقية وسياسية او مؤسسات من خلال بنك المعلومات الاسرائيلي والحكومة تعمل على عدم تنفيذ هذا الامر وليس لدينا قوات خارج اطار القانون وكلها منضوية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد على ضرورة "اتخاذ مجلس الامن الدولي دوره وعدم السماح للكيان الصهيوني بالقصف داخل الاراضي العراقية لان العراق لديه مئات الالاف من المقاتلين واذا تورط العدو مع العراق سيفتح اكبر جبهة قتالية نحوه".

وبين البنداوي ان "كل فصائل المقاومة والكتل السياسية والحشد الشعبي فوضت رئيس الوزراء للتفاهم والمفاوضة بانهاء التواجد الاجنبي في العراق وقواتنا الامنية قادرة على حماية اراضينا ولا حاجة لنا بقوات اخرى".

ولفت الى ان "الحكومة تعمل باتجاهين بقضية التوازن الاول تقديم الخدمات وتوحيد الموقف داخلياً والثاني الدور الكبير في حلحلة المشاكل خارجياً وهي تحظى باحترام كل الدول العربية ودورها دبوماسياً اكثر من ما هو عسكري".

وحذر البنداوي، الكيان الصهيوني من "توسيع رقعة الحرب لتشمل العراق لانها ستواجه برد لايمكنها توقعه وليس من مصلحتها او مصلحة امريكا بدعم هكذا خيار لوجود اكثر من مليون مقاتل لدى العراق".

ونوه بان "اغلب الكتل السياسية تنظر الى خطاب المرجعية وتعتبره منهاجا لها ورسالتها كانت واضحة على المستوى الشعبي تقديم المساعدة للاخوة في لبنان وعلى المستى الحكومي اختيار مسؤولين اكفاء يتمتعون بالنزاهة وعدم قبول التدخل الخارجي".

وبشأن الدفاع الجوي، اكد البنداوي، انه "من الضروري تعزيز القدرات الدفاعية على اعتبار السيادة تبدأ من السماء وفي الفترة الاخيرة لاحظنا تكرر الاعتداءات عبر الطائرات المسيرة"، موضحاً انه "لدينا اكثر من 5 رادارات تغطي كل سماء العراق ولدينا كشف كامل عن كل الاهداف سواء كانت صديقة او معادية التي تدخل سماءنا ونحن بصدد اكمال التعاقدات بشأن الدفاعات الجوية".

واستطرد بالقول: "لدينا نقص بملف عقود تسليح وزارة الدفاع بسبب الموازنة الركيكة والقليلة للوزارة ولا ترتقي لحجم الموازنة العراقية وحجم التهديدات التي يمر بها البلد والمرحلة القادمة ستشهد ابرام العديد من العقود من خلال اقرار موازنة استثنائية للدفاع".

وبشأن التوغل التركي، اشار البنداوي الى ان "الجانب التركي سمح له النظام السابق بالدخول 5 كم لمدة اسبوع واحد لملاحقة حزب العمال الكردستاني وبسبب انشغال العراق بالحرب مع ايران وايضاً عدم السماح له بتصدير النفط عبر الخليج العربي وميناء ام قصر واصبح ملزماً ببيعه عن طريق ميناء جيهان فاستغلت تركيا هذا الامر وقامت باحتلال جزء كبير من شمالنا الحبيب".

واشار الى ان "هناك اكثر من 130 مرابطة للجيش التركي في اراضينا و5 قواعد عسكرية و10 الاف جندي واخذت بالتوسع يوم بعد اخر بالاضافة الى القصف المتكرر والموقف الحكومي مكتفي بالاحتجاج لدى الامم المتحدة"، مبيناً ان "السبب الذي جعل تركيا تتوغل هو عدم الاتفاق بين الاقليم والمركز وعدم السماح بتواجد القوات الاتحادية في الشمال وعلى الحدود العراقية التركية علماً ان الاقتصاد مع تركيا احادي نستورد فقط".

واردف انه "لا يوجد اي تنسيق بين العراق وتركيا على توغل جيشها في الاراضي العراقية وعدم الاتفاق بين الاقليم والمركز هو المسؤول عن ما يحصل هناك".

وحول تسليح البيشمركة، اكد عضو لجنة التمن والدفاع النيابية، انه "لسنا ضد تسليح البيشمركة بسلاح دفاع ثقيل ولكن يجب تسليح كل القطاعات الامنية العراقية ومن غير الصحيح تسليح جهة دون اخرى، ولا يمكن للبيشمركة استخدام السلاح ضد الحكومة لأنها جزء منها ومن وزارة الدفاع العراقية والعلاقة بين الاقليم والمركز جيدة".

واختتم قوله، بأنه "لدينا اكثر من قانون يخص الاجهزة الامنية وتم اقرار قانون الامن الوطني الذي يحفظ دماء الشهداء وينظم عمل هذه الجهاز وايضاً قانون المخابرات والحشد الشعبي جاهزان للتصويت".