وتابع، أن "هناك 29 تقريراً من الرقابة المالية والى الان لم تصل للقضاء للبت بها ومدير عام الموانئ وقع عقوداً يشوبها الفساد بتريليونات الدنانير تستفاد منها الشركات الموقعة على حساب الموانئ ولم تتحرك نزاهة البصرة".

"القوانين الجدلية"
ولفت الى ان "مخرجات التصويت على العفو العام سيئة على المجتمع العراقي وسيشمل المحكومين بتهم الفساد والسارقين وتم التصويت عليه مقابل 50% من الأحوال الشخصية، وقانون العقارات شمل شخصيات من عوائل اليهودية".

وأوضح، أن "هذه القوانين لم تراجع بدقة وفيها إشكالات، وحتى في تشريعها شابتها جملة من المخالفات التشريعية وتعتبر نكبة لمجلس النواب، وتم جمع تواقيع نيابية للطعن بهذه الجلسة امام المحكمة الاتحادية مع تقديم لائحة للقضاء على طريقة التصويت لأنه سيعتمد نظام السلة الواحدة بتمرير العديد من القوانين مستقبلاً".

وأردف، "نحن مع قانون العفو العام لكن ضد اخراج الارهابيين والفاسدين، وطالبنا القضاء بإيقاف تنفيذ هذا القانون لحين التعديل على بعض الفقرات مثل اخراج من تلطخت أيديهم بالدماء ومن روجوا للمخدرات والسراق وفقرة إبقاء التهم على الموظفين الأبرياء".

"الإقليم والسيطرة على نفط كركوك"
وبين، الحسيني، أن "الحكومة الاتحادية لا تمتلك السطوة او السيطرة او الاطلاع على انتاج النفط والغاز وتصديرهما في شمال كركوك وهناك حقول نفطية تابعة للحكومة المركزية في المحافظة يسيطر عليها الإقليم ويمنع الدخول لها".

"رواتب الموظفين"
وأشار الحسيني الى ان "الكتلة النقدية مندثرة في بيوت السياسيين الفاسدين أصحاب المولات والمجمعات السكنية المراد منها غسيل الأموال، لذلك فقدنا السيولة المالية والنقص بها سيؤثر على رواتب الموظفين ويمكن ان تتأخر لأكثر من شهر وقد تصل الى 45 يوماً وهذا ما حذرنا منه سابقا".