لكن الكريم قام بالطعن في الامر الولائي، وفي 9 ديسمبر، رفضت المحكمة الطعن وقامت برده، وأكدت قرارها السابق او امرها الولائي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس صلاح الدين بانتخاب الكريم رئيسا للمجلس لحين حسم الدعوى.

بينما يشير القرار القضائي بشكل واضح الى ان رد الطعن هو "رد الطعن بالامر الولائي" فقط، ما يعني ان قرار القضاء يفرض عدم اعتبار الكريم رئيسا للمجلس، لكنه لا يعني إعادة الصميدعي الى رئاسة المجلس، الا ان الصميدعي يحاول العودة الى منصبه بناء على رد الطعن بالامر الولائي، بالمقابل يرفض الكريم تسليم المنصب للصميدعي الامر الذي اثار فوضى ربما نابعة من "سوء فهم للقرار القضائي"، حيث لا يزال الكريم يعنون بياناته بصفة "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين"، بينما يقول الصميدعي بانه هو "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين".

بناء على ذلك، حاول الصميدعي الدخول الى مجلس المحافظة بصفته رئيسا، الا ان فوضى اندلعت داخل المجلس وتتضارب الانباء حول التفاصيل التي حدثت بالضبط، حيث تقول المعلومات ان أعضاء مجلس المحافظة رفضوا دخول الصميدعي الى المجلس، بينما تشير المعلومات المضادة الى ان الصميدعي استعان بقوات من الحشد الشعبي لاقتحام المجلس.

بناء على ذلك اصدر الكريم بيانا قال فيه ان "الصميدعي رئيس المجلس المقال، حاول اقتحام مبنى المجلس برفقة قوة عسكرية من قوة الحشد لواء ( 32 ) التابعة للنائب السابق عمار يوسف حمود، وقد قامت هذه القوة بالاعتداء وإشهار السلاح بوجه القوات الأمنية المكلفة بحماية المبنى".

ويبرر الكريم عدم تسليم المنصب بأنه "يريد سلوك الطرق القانونية والدستورية وذلك من خلال التمييز والطعن بقرار المحكمة التي رفضت التظلم الذي قدمه لالغاء الامر الولائي".

لكن معلومات أخرى "ترفض ادعاء استخدام قوة من الحشد الشعبي"، وان الصميدعي دخل بحمايته الشخصية فقط ولم يعتدي على الموظفين، ولا تزال المعلومات غير واضحة تماما عن حقيقة ماحصل.