بغداد - ياسين صفوان - وقالت دخيل في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "لجنة النزاهة ناقشت ملف اعمار ذي قار واستضافة مسؤول صندوق المحافظة من اجل العمل السريع لإعمار المحافظة بمبالغ كبيرة ومستثناة من قانون العقود الحكومية والتنفيذ بشكل مباشر ولوحظ ان هناك شركات بعينها مستحوذة على المشاريع دون الاخذ بعين الاعتبار الاعمال المماثلة ما خلق شكوك ووثائق وتقرير لديوان الرقابة المالي ووجدنا ان هناك مغالاة بتخصيصات هذه المشاريع وبنسبة تفوق 10%".

وأضافت: "صندوق الاعمار في المحافظات مستقل ولا يرتبط بالمحافظات وينفذ عقود مباشرة ما ولد شكوك لكنها ليست شرطا للفساد ولكن عند استضافة امين صندوق ذي قار لم يعطي حجج مقنعة او إجابات وافية وسيتم كتابة تقرير من لجنة النزاهة وسيعرض على ديوان الرقابة بعد رفعه الى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء".

وأشارت دخيل الى ان "البرلمان يجب ان يتمتع بدور رقابي قوي وبعدم وجود معارضة سيكون دور الرقابة ضعيف ويولد مشكلة في دور البرلمان"، موضحة ان "بعض الوزارات والجهات الحكومية غير ملتزمة بتزويد اللجنة بالأوليات والملفات لتتم مراقبتها عبر المماطلة والتسويف وعدم ارسال الملفات الكاملة وسحب الامر المشكل عنها من قبل اللجنة".

وأوضحت دخيل ان "ملف البنك المركزي يدرس من لجنة مصغرة داخل لجنة النزاهة وتقوم بعمل تقييم لعمل البنك المركزي الذي توجد ملاحظات كثيرة على سياسته النقدية التي تجعله مقيد من بنوك اجنبية بتسميات عراقية على الرغم ان 90% من المساهمين أجانب".

وأكدت دخيل ان "البنوك الامريكية ستوقف التعامل مع المصارف العراقية بداية العام المقبل والتعامل مع مصارف اردنية واماراتية وقطرية فقط"، موضحة ان "التعامل بهذه الطريقة سيعرقل عمل التجار العراقيين"، مشيرة الى ان "مصرف "التي بي أي" غير قادر على تحمل هذا الكم من التعاملات التجارية".

ولفتت الى ان "البنك المركزي نصح المصارف العراقية بتلبية متطلبات مصرف "جي بي مورجن" لكي تفتح حسابات مباشرة معها وذلك ما سيدفع الى عدم التعامل مع المصارف العراقية الاهلية".

وشددت دخيل على ان "هناك مشكلة في التعامل بين المركز والاقليم عندما يتم التعامل سياسيا وليس دستوريا وعندما لا يعمل بالدستور تتولد أزمات كثيرة ومنها ازمة النفط والغاز والتي استعصت على خمس دورات نيابية لحل هذه المشكلة بالإضافة الى مشاكل المادة 140 وحقوق الاكراد".

وبينت ان "هناك رضا عن أداء الحكومة الحالية وخصوصا في الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن هناك تنصل من تطبيق الاتفاقات السياسية للأمور الجدلية بين المركز والاقليم"، مشيرة الى ان "كركوك تخص جميع العراقيين ومسألة دخول اعداد كبيرة من المواطنين من الإقليم الى كركوك فيها تهويل كبير لان التعداد ليس فيه خانة للقومية والتعداد تم على أساس بطاقة السكن والبطاقة التموينية".

وأوضحت دخيل ان "قانون العفو العام تم ادخال فقرات جديدة على القانون ليشمل فئات جديدة لتشمل بالقانون وتبويب العلاقة مع الإرهاب بحجة الاضطرار الى التعامل معهم"، مبينة ان "هناك جهات ستشمل مثل حيازة المخدرات وتزوير الشهادات وبعض تهم الفساد بالإضافة الى اخراج بعض الإرهابيين الذين كانت أسمائهم موجودة في سجلات داعش بحجة انه ليس شرطا للانتماء".