وشدد النائب على أهمية استغلال الفترة المقبلة لضمان استكمال القوانين التي تسهم في تعزيز الاستقرار وتلبية متطلبات الشارع العراقي.

في غضون ذلك، طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بضرورة الإسراع بإرسال جدول موازنة 2025، محذرة من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، ومشددة على أهمية التعامل بواقعية مع التحديات المالية.

وأوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، ضرورة إرسال موازنة 2025 سريعًا لتنفيذ المشاريع المتبقية من موازنات 2023 و2024.

وأشار كوجر، إلى أن جداول الموازنة ستشهد تغييرات تشمل إضافة بنود جديدة أو تعديل أرقام بسبب تنفيذ بعض الالتزامات السابقة، محذرا من دخول أسعار النفط مرحلة مقلقة.

وطالب كوجر بوضع تقديرات واقعية لأسعار النفط تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة على مدار العام، لاسيما أن الأسعار تتأثر بالعوامل الأمنية والاقتصادية العالمية.

وبيّن كوجر، أن البرلمان أقر آلية صرف الموازنة الثلاثية، مما يضمن استمرار الصرف التشغيلي وفق نظام "1 على 12"، بينما سيستمر العمل في المشاريع الاستثمارية للعامين 2023 و2024 خلال العام المقبل.

واقترح كوجر طرح بعض الدوائر للاستثمار بشرط ضمان حقوق الموظفين، مع إمكانية اللجوء إلى زيادة الضرائب أو تقليص النفقات كخيارات بديلة، كما اقترح تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لضمان استمرار رواتب الموظفين.