ولا تترتب على هرب القاصرات أية مسؤولية قانونية، إلا على من يساعد أو يشارك في هربهن، وبالتالي يتحمل هذا الشخص المسؤولية القانونية الجزائية استناداً إلى مواد الاشتراك (47 و84 و49) من قانون العقوبات العراقي عدد (111) لسنة 1969 وتعديلاته، وأن الجريمة تكيف وفق أحكام المادة (421) عقوبات، حيث أن كل من أسهم أو حرّض أو آوى القاصرة فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية وفق أحكام هذه المادة وبدلالة مواد الاشتراك أعلاه.

ويضيف الحسيني، "يحق لولي أمر المراهقة رفع الشكوى إن تعرضت لأي اعتداء، وتُسلم للأهل مقابل تعهد من الوالدين أمام الشرطة المجتمعية بالحفاظ عليها، وأحياناً يقدم الأب أو الأخ على قتلها حتى بعد تقديم التعهدات، وتنسب الجريمة لقاصر، لأنه بذلك لن يحكم أو يحصل على حكم مخفف، وأحياناً تدفن الفتاة من دون تبليغ أحد".

كذلك يفرض على الشاب الأول الذي غرر بالفتاة الهاربة الزواج منها بعقد ملزم بألا يطلقها خلال ثلاث سنوات، ويحاكم إن طلقها قبل هذا الموعد.