شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت فلسطين بعد مرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت دولة فلسطين وأعربت عن تقديرها للمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم، "إن جنوب أفريقيا سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على اختراق إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق، فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وتتبنى سياسات من شأنها أن تحقق الإبادة الجماعية، وتسمح بالخطاب التحريضي الذي يدعو لإيقاع الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ويبرر الممارسات المنضوية تحتها، ما يعد دليلاً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الشنيعة من ارتكاب للمجازر والفظائع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من منطلق احترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".
وأكدت في بيانها أن جنوب أفريقيا اتخذت الخطوة المستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن المبادئ الواردة فيها ذات طبيعية إلزامية وليست اختيارية، مبينةً أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات عالمية في سياق العدوان الذي تشنه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الحقيقة والإنسانية وسيادة القانون، كما يظهر من ممارساتها في قطاع غزة.
وشددت على الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام، والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية، حيث فضحت جنوب أفريقيا الشلل السياسي الذي بات يتسم به المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية وجدوى النظام الدولي، مبينةً أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، وانتهكت شعب بأكمله، تتطلب من دول العالم أجمع الوقوف من أجل العدالة والمساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان كرامتهم وحقهم بالحياة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها أن القضية الموضوعة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية، وعليه، يتعين على المحكمة أن تتخذ من القانون معيارًا للتوصل لحكمها إزاء القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير، والتأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسيس إجراءات التقاضي، أو توظيف الخطاب العدواني، إذ إن دولة فلسطين على ثقة أن محكمة العدل الدولية ستدافع عن استقلاليتها وستتحمل التزامها بالحكم وفقًا للقانون والتصدي للإفلات من العقاب، وذلك أقل ما يتوقع منها لكونها المؤسسة القضائية الأسمى في العالم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم، "إن جنوب أفريقيا سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على اختراق إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق، فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وتتبنى سياسات من شأنها أن تحقق الإبادة الجماعية، وتسمح بالخطاب التحريضي الذي يدعو لإيقاع الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ويبرر الممارسات المنضوية تحتها، ما يعد دليلاً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الشنيعة من ارتكاب للمجازر والفظائع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من منطلق احترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".
العدوان على غزة
وأكدت في بيانها أن جنوب أفريقيا اتخذت الخطوة المستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن المبادئ الواردة فيها ذات طبيعية إلزامية وليست اختيارية، مبينةً أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات عالمية في سياق العدوان الذي تشنه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الحقيقة والإنسانية وسيادة القانون، كما يظهر من ممارساتها في قطاع غزة.
وشددت على الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام، والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية، حيث فضحت جنوب أفريقيا الشلل السياسي الذي بات يتسم به المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية وجدوى النظام الدولي، مبينةً أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، وانتهكت شعب بأكمله، تتطلب من دول العالم أجمع الوقوف من أجل العدالة والمساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان كرامتهم وحقهم بالحياة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها أن القضية الموضوعة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية، وعليه، يتعين على المحكمة أن تتخذ من القانون معيارًا للتوصل لحكمها إزاء القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير، والتأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسيس إجراءات التقاضي، أو توظيف الخطاب العدواني، إذ إن دولة فلسطين على ثقة أن محكمة العدل الدولية ستدافع عن استقلاليتها وستتحمل التزامها بالحكم وفقًا للقانون والتصدي للإفلات من العقاب، وذلك أقل ما يتوقع منها لكونها المؤسسة القضائية الأسمى في العالم.
"