أكد العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة تنسق مع وزارة التخطيط ومع الوزارات المعنية لتفريغ القاهرة بحلول عام 2020 من51 ألف موظف حيث سيتم نقلهم للقطاع الحكومي بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك خلال ندوة «دور الإعلام في تنمية الوعى الجمعى الإيجابي نحو للمشروعات الكبري» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين والذي تقيمه كلية التجارة بجامعة المنصورة تحت عنوان «المشروعات الكبرى في ضوء استراتيجية التنمية 2030 الواقع والمأمول»، بحضور علماء اقتصاد من 11 دولة أوروبية وأسيوية وأمريكية وعربية برئاسة الدكتور محمد عطوة عميد الكلية.

وقال «الحسيني»: «ستوفر الدولة لهؤلاء الموظفين وسائل نقل جماعى محترمة مثل القطار واتوبيسات تابعه لشركة نقل جماعى أخرى كما يتم حاليا بناء 20 ألف وحدة سكنية للموظفين بأسعار متوسطى الدخل».

وأضاف: «من المؤكد أن اختيار المكان والبعد الأمنى لم يكن جزافيا فالدولة حاليا محل ثقة من المواطن والمشروع وصل لمرحلة اللاعودة حيث انتهينا بالفعل من الاتفاقات الرسمية وقاربنا على الانتهاء من الكثير من الأعمال داخل العاصمة».

وعن فكرة انشاء المدينه الجديدة قال «فكرة انشاء العاصمة الإدارية كانت قديمة منذ 40 سنة، وكان مزمع إنشاؤها في مدينة السادات لكن متخذ القرار كان لديه رؤيا مختلفة آنذاك، ولم تنفذ الفكرة، وبدأت الدولة تفكر في إحياء المشروع من جديد واختارت له المكان الحالي بعد دراسات مستفيضة، ثم أصبح لدينا حلم أن يقيم المواطن المصرى في أول مدينة ذكية آمنة ومتكاملة حيث سيتم إنشاء شوارع للدرجات وللمشاة وبنية تحتية متكاملة بالاضافة للحى الحكومى والمساكن بمختلف مستوياتها حتي مناطق بديلة للعشوائيات والتي تم حصرها ََبدأت الدولة تقوم نقل سكانها».

وأضاف«بدأنا منذ 3 سنوات وأمامنا 3 سنوات حتي تنتهى المرحلة الأولى وهناك تطوير من خلال القطاعين الحكومى والخاص».

وأكد ان العاصمة تم انشاؤها خارج ميزانية الدولة وقال«العاصمة تبلغ مساحتها 170 ألف فدان أي أنها اكبر من سنغافورة وضعف القاهرة الحالية وتم طرحها لتعظيم الإستفادة من الأرض التي تملكها الدولة وتتكلف بنيتها التحتية 140 مليار جنيه يتم تحنيلها على قيمة العقارات وسيكون بها قطار كهربائى من السلام -العبور -العاشر- الشروق ثم العاشر من رمضان، وتم تقسيم العمل بمساحتها لثلاث مراحل وبدأنا بقلب العاصمة وخلال عام ونصف سنكون انتهينا منه، كما حصلنا على قرض صينى لإنشاء حى العمايرة المركزى بالعاصمة الإدارية بقيمة 3 مليار دولار ومسئول عن سداده بنك الإسكان بحيث لا تتكلف موازنة الدولة أي شىء، فمثلا الدولة لم تدفع أي نفقات لإنشاء الحى الحكومى والذى يتكلف 40 مليار جنيه وهناك مطوران عقاريان احدهما لتغطية التكلفة بدعم والآخر حسب العرض والطلب وهدفنا النهائي تعظيم الإستفادة من أصول الدولة والمنتج المهائي مبهر».

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية وظف 180 ألف عامل ومهندس يعملون في العديد من المهن بالعاصمة الجديدة وقال: «هؤلاء يعولون أسرهم ولولا المشروعات القومية الكبري مثل العاصمة الإدارية الجديدة كانت زادت نسبة البطالة وكان هؤلاء يجلسون بلاعمل بخلاف أن الدولة تبني مجتمعا عمرانيا نفخر به لنا ولأولادنا».

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز على حسن، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة المنصورة، أن «هناك قصورًا إعلاميًا في تسليط الضوء على المشروعات العملاقة الكبري مثل العاصمة الإدارية الجديدة».

وقال: «من المؤكد أن دور الإعلام هام في تسليط الضوء على المشروعات القومية ففي العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك جزء تسويقي عال من خلال انشاء الكاتدرائية بجوار المسجد وكان له مردود وصدى عالمى»

وأشار إلى البعد الاجتماعى في العاصمة الإدارية الجديدة وقال: «هذا المشروع سيحقق لنا هدفا عظيما اجتماعيا وهو تفريغ القاهرة بما فيها من زحام وتلوث
وانتقال 10 % من الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة مما سيحل مشكلة كبيرة من الازدحام المرورى الذي يتسبب في خسارة الدولة مليارات الجنيهات سنويا
ويوجد مبنى لخدمة المواطنين الذين سيحصلون على خدمة جيدة من خلال منظومة واحدة لتعود القاهرة كسابق عهدها».