يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تقديم عدة مقترحات حول هذا القانون.

وبحسب مصدر، بلجنة الإسكان في مجلس النواب، فإنه من المتوقع بأن يتم مناقشة المشروع وإصداره قبل حلول يوليو المقبل.

ولفت المصدر إلى أن أبرز التعديلات المقترحة، إلزام الحكومة بإخلاء الأماكن المؤجرة من المواطنين، قائلا: "لا يمكن أن يدعم المواطن الحكومة من خلال تقاضي أموال ضئيلة مقابل الوحدات التي تستخدمها الجهات الحكومية، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن”.

وأوضح أنه فيما يخص الوحدات السكنية التي تستخدم في الأمور الإدارية مثل عيادات الأطباء وبعض المكاتب الأخرى، فإنه سيتم زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الوحدات التي تسخدم لأغراض تجارية من دون انتظار فترة انتقالية، أما الشقق السكنية سيتم زيادة قيمتها الإيجارية مع وجود فترة انتقالية لإعطاء وقت للأسر لأن تقيم اعتماداتها ومواردها المالية".

ولفت المصدر، إلى أنه لا نية لطرد أي مواطن من مكان سكنه ولكن سيتم تحديد القيمة الإيجارية، وعلق على ذلك بقوله: "لا نطرد أحدا، ولكننا سنضع عددا من القواعد العامة التى تتناسب الوحدات والشقق".