محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من مسودة القانون الجديد للحجر الزراعي بالتعاون مع اللجنة التشريعية بوزارة العدل تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب .

وقال العطار في تصريحات لمصراوي، إن القانون يعد هو الأول من نوعه منذ عام 1966حيث كان العمل بلوائح الحجر الزراعي ضمن قانون رقم 3017 لسنة 2001، لافتا ًإلى أن اللوائح السابقة ضعيفة أمام المصدرين المخالفين.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن القانون الجديد يوضح اختصاصات الحجر الزراعي ويضمن عدم تداخل الجهات الراقبية أو الجمارجية في أعمال التصدير أو الإستيراد المتعلقة بالنباتات أو المحاصيل، مؤكداً علي أن القانون الجديد يعطي الحق للحجر الزراعي في تطبيق العقوبة المناسبة للمصدرين المخالفين، عكس اللوائح القديمة التي تمكن المصدرين من الاستمرار في التصدير رغم إيقافهم.

وأوضوح أن الحجر الزراعي يحمل على عاتقه حماية البلاد من الشحنات المخالفات وضمتن جودة المحاصيل الزراعية طبقا ًللاشتراطات العلمية التي نضعها نحن وليس جهة آخري ما يضمن عدم التلاعب ويحدد مهام كل جهة.

وأشار إلى أن الحجر الزراعي يشهد زيادة حجم الصادرات والوردات، ما دفع الدولة لتدشين قانون جديد بشكل علمي بما يسهم في تطوير سياسة عمل الحجر الزراعي.

وتابع: قانون الحجر الزراعي نعمل عليه منذ أبريل 2018، وتم الموافقة علية من مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن تشريعات الحجر الزراعي بدأت من المواد الموجودة في قانون الزراعة والمعنية بأعمال الحجر الزراعي والقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2001 والقرارات الفرعية التي تليها لضمان التوافق بين هذه القرارات والتشريعات والقوانين المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.​