محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة في الدعوى رقم 11659 لسنة 2024، برئاسة المستشار مدني دياب مهران. القضية تتعلق بتزوير توكيل رسمي، وأدانت المحكمة فيها عصام صاصا وشقيقه محمد بالسجن لمدة عام، وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الثالث، "طلعت أبو الفتوح"، اتفق مع ابن شقيقته، المتهم الثاني "محمود الجوهري"، على استلام الأخير لأوراق التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، والالتقاء بالمتهم الأول للحصول على توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع. وافق المتهم الثاني على ذلك رغم علمه بأن ما يقوم به يخالف الحقيقة وأن المتهم الأول ليس هو الشخص المطلوب للتوقيع.

قام المتهم الثاني بأخذ أوراق التوكيل التي وقعها المتهم الأول وبصم عليها، ثم غادر المكان. أرسل المتهم الأول صورة التوكيل إلى المتهم الرابع "عصام" عبر تطبيق واتساب لطمأنته على إنجاز المهمة، متعهداً بعدم إطلاع أي شخص آخر على التوكيل أو تسليمه إلا بناءً على توجيهات المتهم الرابع.

بعد ذلك، سلّم المتهم الثاني أوراق التوكيل في ظرف مغلق إلى "محمود سيف الدين" عند منزله، بعد التنسيق مع الأخوين "عصام ومحمد". تم تسليم الأوراق صباح اليوم التالي إلى الموثق أمام مجلس النواب، دون أن يعلم المستلم بمحتويات الظرف. في اليوم التالي، انتظر الموثق وسلمه أوراق التوكيل التي حملت توقيعات مزورة منسوبة للموكل وبصمات إصبعه، ليقوم الموثق بإيداعها في مكتب التوثيق معتقدًا أن الموقع هو الموكل المتهم الرابع "عصام".

استكمالًا للاتفاق بين المتهمين الأول والرابع، وبناءً على توجيهات المتهم الرابع، توجه المتهم الأول برفقة "محمود سمير الليثي" و"السيد محمود شرنوخ"، وهما صديقا المتهم الرابع، إلى مكتب المحامي "محمد حمودة". هناك، اتفقا معه على أتعابه للدفاع عن المتهم الرابع في الجنحة رقم 6735 لسنة 2024 جنح الطالبية.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول "محمد" قدم التوكيل المزور للمحامي لاستخدامه أمام الجهات المختصة، واحتج به أمامهم. تسلم المحامي "حاتم خالد عبد اللطيف" التوكيل بعدما تأكد من صحة إصداره بناء على تكليف من "محمد حمودة". في 13 مايو 2024، توجه "حاتم" إلى نيابة العمرانية بناء على توجيهات "عصام"، لكن طلبه للاطلاع على القضية رُفض، وصدر أمر بضبط وإحضار المتهم الرابع.

عند علم المتهم الرابع "عصام" بكشف التزوير، حاول إخفاء الجريمة. توجه إلى القنصلية المصرية في دبي واستصدر إقرارًا موثقًا يفيد بأنه وقع على التوكيل المزور، خلافًا للحقيقة. كما استخرج توكيلاً رسمياً لصالح المحامي "محمد حمودة"، وأودع أخوه "محمد" هذا التوكيل في محضر رسمي بمكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة.

أوضحت المحكمة أن أدلة التزوير استندت إلى شهادات شهود العيان، بينهم "حسني سيف الدين"، "محمود الجوهري"، و"فوزية جمال"، بالإضافة إلى تقارير الفحص الفني لمحتويات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وتقرير البصمات وتقارير مصلحة الطب الشرعي.

كشفت المحكمة أن "حسني سيف الدين" أبلغ رئيس مكتب توثيق مجلس النواب، "أحمد إبراهيم الدسوقي"، أن المتهم الرابع يرغب في إعداد توكيل سريع بسبب سفره. أرسل "حسني" بيانات المتهم الرابع، وأعد رئيس المكتب التوكيل، وتم تسليم الأوراق إلى "محمود الجوهري" الذي قام بتوقيعها نيابة عن المتهم الرابع.

شهادة "محمود سيف الدين" أوضحت أنه تسلم ظرفًا مغلقًا من المتهم الثاني وسلمه للموثق صباح اليوم التالي دون علمه بمحتوياته. أما "فوزية جمال"، زوجة المتهم الأول، فأكدت أن زوجة المتهم الرابع أرسلت عبر واتساب بيانات المتهم الرابع، وتم توقيع الأوراق وتسليمها لمكتب المحامي.

وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث "طلعت" نسق مع المتهمين الأول والثاني لارتكاب جريمة التزوير، واستغل إهمال مدير مكتب التوثيق في إعداد التوكيل بشكل غير قانوني.