محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن تأخُّر صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولوضع حد فاصل للمخالفات.

ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي مُنحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهي مدة 3 أشهر.

ولفت درويش إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة!

وقال النائب: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية؛ ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة، عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عمرو درويش أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدٍّ الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.

وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارًا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار درويش إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلًا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ووجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في نفس الشأن؛ بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: الحكومة فقدت صلاحيتها، ويجب أن ترحل.

وقال عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها؛ ولكن تعاند الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة ضيَّعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار منصور إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلًا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلًا: "الناس واكلة وشِّنا في الشارع".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرًا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلاً في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.

وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغاريتمات.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون؛ لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.

وقال جبالي: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررًا لهذا التأخير؛ خصوصًا أن القانون تكفَّل بحل كل المشكلات، وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.