محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

قدرت قيمة المبالغ المالية المضبوطة بنحو 22 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حيازة النقد الأجنبي

ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء

حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

يواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".

اقرأ أيضًا|

120 دقيقة وبصمة مجهولة.. كيف نجا "عمر" من حبل المشنقة؟ (أغرب القضايا)

مومياء و400 تمثال.. الداخلية تضبط متهمين بحوزتهم 437 قطعة أثرية