القاهرة - سامية سيد - قادت وزارة البيئة على مدار 6 سنوات مضت عدة خطوات أساسية وحاسمة في دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة، والذى بدأت منذ عام 2018، حيث إن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من التلوث وإعادة التدوير، وإنما تمتد إلى تقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

1- مواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، كان نقطة البداية في خطوات دمج البعد البيئي في قطاعات الدول، حيث تم اتخاذ خطوة هامة منها تخضير الموازنة العامة للدولة، للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر للوصول بحلول عام 2030 لتصبح 100% من مشروعات الدولة خضراء.

2- من الخطوات الهامة أيضا في ملف دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، العمل على دمج مفهوم الاستدامة داخل مشروعات الدولة.

3- اما فكرة إصدار معايير الإستدامة البيئية تطلبت تغييراً فى الثقافة والفكر لإستيعاب هذا المفهوم. 

4- القطاع المصرفي كان له دورا هام فى دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، حيث كان التحدى هو كيفية ربط الاستدامة وكفاءة الطاقة بموضوعات التغيرات المناخية .

5- التنسيق بين 3 وزرات لإصدار قرار المسميات الوظيفية لاربعة مسميات وظيفية للعمل بمنظومة ادارة المخلفات.

6- الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

7- تشجيع القطاع  الخاص والبنوك لدعم المشروعات الاستثمارية فى المجالات البيئية، والإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من  التغيرات المناخية فى العديد من  المجالات، منها الهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر.

8- اصدار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتى تعد أحد أعمدة النمو الأخضر.

9- وضع خطة المساهمات الوطنية المحددة، المتضمنة  تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية منها قطاعات الطاقة، قطاع النقل،  وقطاع البترول.

10- تفعيل السوق الخاصة بتداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون.

11- إطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية.

12- الاستفادة من السندات الخضراء، بما يتوافق مع اتفاق باريس الذى ‏أقررالالتزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب.

 ‏13- تاسيس صندوق الطبيعة في أحد البنوك الوطنية، لضخ التمويل العام، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة حريصة على إتاحة المناخ الداعم من سياسات حوافز لأشراك القطاع الخاص، حيث تم إطلاق اول منصة للاستثمار البيئي والمناخي سبتمبر الماضى لدفع عملية الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية.